(مسألة 4): لبس الثیاب المتعدّدة أقسام: (الأول): أن یتحد اللبس و یتعدد الملبوس مع وحدة الصنف کأن _____________________________ و العمومات الدالة علی الحرمة و الکفارة. و
أما القباء إذا لبسه غیر مقلوب، أو الطیلسان إذا زرّه، فلأنّه من اللبس
المحرّم علی المحرم، لأنّ الترخیص إنّما ورد فی لبس القباء مقلوبا، و ترک
أزرار الطیلسان دون مطلق لبسهما کیف ما اتفق، فیتحقق موضوع الکفارة فی
اللبس غیر المرخص فیه.
{98}
مقتضی الأصل عدم حرمته، و عدم الکفارة فیه، للشک فی صدق الثوب و اللبس
المعهود بالنسبة إلیه، و یشهد له ما ورد فی جواز طرح القمیص علی العاتق مع
عدم الرداء [1]، فیکون التوشح مثله و علی فرض صدق اللبس علیه، فمقتضی إطلاق
صحیح زرارة: «یلبس کل ثوب إلا ثوبا یتدرعه» [2]- أی: یدخل یده فی کمه-
جوازه و عدم التکفیر فیه، لعدم التدرع فی التوشح، و لذا أشکل العلامة رحمه
اللّه فی الکفارة فیه. و لکن یمکن أن یقال: إنّ فی تجویز لبس القباء مقلوبا
و طرح القمیص علی العاتق عند الضرورة إشارة إلی أنّ کل ما کان سنخهما یشکل
لبسه مع الاختیار و تکون فیه الکفارة و التوشح من ذلک و لکنه لا یصلح
لإثبات الحکم کما لا یخفی و الذی یسهل الخطب أنّ الاستحباب خفیف المؤنة و
إن کان یظهر من صاحب الجواهر فی النجاة الاحتیاط الوجوبی فی ذلک فراجع.
[1] الوسائل باب: 44 من أبواب تروک الإحرام. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 5.