مخیطا {3}. و لا کفارة فی التدهین ما لم یکن فیه طیب {4}. و کذا لا تجب الکفارة فی الفسوق أیضا {5}. و لا کفارة فی قتل البرغوث و البق {6}، و الأحوط استحبابا فی القمّلة کفّ من _____________________________ للکفارة. {3} خروجا عن خلاف ما نسب إلی بعض من إطلاق وجوبها فیه و إن لم یکن علیه دلیل. {4} لما تقدم من الأصل، و الاتفاق، و ظهور الإطلاق. و لو کان فیه طیب، فکفارته کفارة الطیب. {5}
لصحیح الحلبی، و ابن مسلم أنّهما قالا لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
«أرأیت من ابتلی بالفسوق ما علیه؟ قال علیه السّلام: لم یجعل اللّه له حدّا
یستغفر اللّه و یلبّی» [1] و لکن فی فقه الرضا علیه السّلام: «و الفسوق
الکذب فاستغفر اللّه منه، و تصدّق بکفّ من طعام» [2] و قصور سنده، و إعراض
الأصحاب عنه أسقطه عن إفادة الوجوب. نعم، هو الأحوط. و عن الحسن:
أنّه لا کفارة فی الفسوق سوی الکلام الطیب، لصحیح ابن عمار عن الصادق علیه
السّلام: «من التفث أن تتکلم فی إحرامک بکلام قبیح، فإذا دخلت مکة و طفت
بالبیت تکلّمت بکلام طیب فکان ذلک کفارة» [3] و المشهور عدم الوجوب و سیاق
الحدیث ظاهر فی الندب أیضا. {6} للأصل، و إطلاق خبر زرارة عن أحدهما
علیهما السّلام: «المحرم یقتل البقة، و البرغوث إذا رآه؟ قال علیه السّلام:
نعم» [4] إلا أن یقال: یجریان ما یأتی فی القمّلة فیهما أیضا، لکنه مشکل،
لکونه نوعا من القیاس و إن کان أحوط رجاء. [1] الوسائل باب: 2 من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: 6. [2] مستدرک الوسائل باب: 2 من أبواب بقیة کفارات الإحرام حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 32 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 5. [4] الوسائل باب: 79 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 3.