(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزکاة علیه فأعطاها فقیرا ثمَّ تبیّن له عدم وجوبها علیه، جاز له الاسترجاع إذا کانت العین باقیة {2} و أما إذا شک فی وجوبها علیه و عدمه فأعطی احتیاطا ثمَّ تبیّن له عدمه، فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن کانت العین باقیة {3}.
_____________________________
{1} أما الإثم، فلتحقق المخالفة العمدیة. و أما الکفارة فلترتبها علیها نصّا و إجماعا- کما سیأتی فی محله. و أما عدم جواز الاسترداد فلما ذکر فی المتن.
{2} لأصالة بقاء ملکیته لها و عدم حصول ما یوجب تسلط الفقیر علیها.
{3} إن قصد التصدق المطلق علی فرض عدم وجوب الزکاة علیه، فإنّه حینئذ صدقة، و لا یجوز الرجوع فی الصدقة بعد قبض الفقیر لها و لو مع بقاء العین. و أما مع عدم هذا القصد، فمقتضی أصالة عدم حدوث الملکیة للفقیر جواز الرجوع إلا أن یقال: بجریان حکم معلوم التصدق علی مشکوکه و هو مشکل و إن کان موافقا للاحتیاط بالنسبة إلی المالک و مخالفا له بالنسبة إلی الفقیر.