(مسألة 26): لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها بل و لا فی مسجد القبیلة و نحوها {109}.

(مسألة 27): الأقوی صحة اعتکاف الصبیّ الممیز، فلا یشترط فیه البلوغ {110}.

(مسألة 28): لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل، و لو أعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه {111} و لو شرع فیه بإذن المولی ثمَّ أعتق فی الأثناء، فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، و إن کان بعد تمام الخمسة وجب
_____________________________
{108} لتعلق الحکم بالواقع دون الاعتقاد کما فی سائر الموضوعات، فمع تبین الخلاف لا وجه للصحة.
{109} کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتراک إلا أن یدل دلیل علی التخصیص و هو مفقود، مضافا إلی ما یأتی فی أخبار الباب من قولهم (علیهم السلام): «و المرأة مثل ذلک».
{110} لشمول العمومات، و الإطلاقات للصبیّ أیضا، و حدیث الرفع [1] إنّما یرفع الإلزام الموافق للتسهیل و الامتنان دون أصل التشریع الذی فیه مصلحة التمرین و غیرها من سائر المصالح غیر الملزمة، فهو مثل البالغین بالنسبة إلی الملاک و الخطاب و إنّما رفع الإلزام فقط امتنانا.
{111} أما البطلان، فلما تقدم من اشتراط صحته من المملوک بإذن المولی. و أما عدم وجوب الإتمام، فلأنّه لا وجه لوجوب إتمام ما انعقد باطلا و فاسدا.