فصل فی أحکام القضاء یجب قضاء الصّوم ممن فاته {1} بشروط:
و هی: البلوغ، و العقل، و الإسلام، فلا یجب علی البالغ ما فاته أیّام صباه {2}. نعم، یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره {3} أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه {4}، و أما لو بلغ بعد الطلوع فی أثناء النّهار، فلا یجب قضاؤه {5}، و إن کان أحوط {6}.
و لو شک فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده، فمع الجهل بتاریخهما لم یجب القضاء {7} و کذا مع الجهل بتاریخ البلوغ {8} و أما
_____________________________
فصل فی أحکام القضاء
{1} للنصوص، و الإجماع و یأتی التعرض لبعض تلک النصوص.
{2} بضرورة المذهب و الدّین.
{3} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة الدالة علی وجوب القضاء.
{4} لشمول إطلاق أدلة وجوب القضاء له أیضا من غیر ما یصلح للتقیید.
{5} للأصل بعد عدم وجوب الأداء علیه.
{6} لاحتمال کفایة أصل الملاک فی الجملة و لو لم یصل إلی حدّ الوجوب للقضاء و قد تقدم فی شرائط وجوب الصوم ما ینفع المقام.
{7} لأنّه من الشک فی أصل التکلیف، فتجری فیه البراءة.
{8} لأصالة عدم البلوغ إلی ما بعد الطلوع، فلا یجب علیه صوم هذا الیوم لا أداء و لا قضاء.