(مسألة 47): إذا کان مجتهدان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلا و الآخر فی البعض الآخر {104}.

(مسألة 48): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه إعلام من تعلّم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الإعلام {105}.
_____________________________
{103} مسألة تقلید الأعلم أیضا من المسائل الفرعیة لا الأصولیة الواقعة فی طریق استفادة الأحکام. و یمکن أن یکون نظره «قدّس سرّه» إلی أنّها أصل و موضوع فی الجملة للتقلید فی سائر الفروع الفقهیة، فیجری علیها حینئذ حکم أصل التقلید فی أنّه لیس تقلیدیا، بل یکون من الفطریات فتأمل.
{104} هذه المسألة من صغریات تقلید الأعلم بعد تحقق الموضوع من المخالفة بین فتوی العالم و فتوی الأعلم فی مورد التقلید، و عدم کون فتوی العالم موافقا للاحتیاط، و إحراز الأعلمیة. و حینئذ لا فرق بین جمیع المسائل الفرعیة و بعضها، لجریان الدلیل فیهما. فمن أفتی بوجوب تقلیده، لا بد له و أن یفتی به فی المقام أیضا. و من احتاط فیه احتیاطا وجوبیا، لا بد له هنا ذلک. و من قال بالعدم فکذلک. و حیث إنّ الماتن رحمه اللّه اختار الاحتیاط الوجوبی فی أصل المسألة کما مرّ فی [مسألة 13] اختاره فی المقام أیضا.
{105} وجوه-:
الأوّل: قاعدة دفع الضرر المحتمل فی ترک الإعلام الشاملة للمجتهد و الناقل، سواء کان مورد الخطإ الأحکام الإلزامیة أم غیرها- بناء علی أنّ العوام یسندون ما حکم به مقلّدهم إلی الشارع، فیتحقق التشریع بسبب عدم الإعلام.
فإذا أفتی المجتهد باستحباب شی‌ء مثلا فبان له أنّه مباح، و أنّ العامی بنی علی الاستحباب مسندا ذلک إلی الشارع. یکون تشریعا حینئذ بقاءا، لترک الإعلام.