مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 78

.....
_____________________________
ثمَّ إنّ موارد تطبیق القاعدة کثیرة فی أبواب الفقه نتعرض لها فیما یأتی إن شاء اللّه تعالی. منها المقام فإنّه إذا علم المتخاصمان بعدم کون الشخص أهلا للحکومة و مع ذلک ترافعا لدیه بقصد حکمه المحرم یکون ذلک من الإعانة علی الإثم و یجری فیه جمیع ما تقدم منه الأقسام المذکورة. و قد یستدل فی نظائر المقام بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب، و ربما یجعل ذلک قاعدة.
«قاعدة وجوب دفع المنکر» و لا بد من بیان موضوعه، و الأقسام المتصورة فیه، ثمَّ بیان حکمه بحسب ما هو المستفاد من الأدلة. فنقول: دفع المنکر علی أقسام:
الأول: دفعه عن من لا یریده فعلا و یحتمل أن یریده فیما بعد احتمالا بعیدا، فیکون تعجیزا له عما یحتمل أن یهتم به من القبیح.
الثانی: الدفع عند بنائه علی الارتکاب بحسب المتعارف من دون حصول قصد و إرادة فعلیة بالنسبة إلی فعل الحرام، کما إذا بنی فی الحال علی أن یظلم أحدا فی الغد مثلا.
الثالث: دفعه عند القصد و الإرادة الفعلیة علی الارتکاب مع حصول تمام المقدمات، و لکن مع عدم التلبس بشی‌ء من المقدمات القریبة من الحرام.
الرابع: الصورة المتقدمة مع التلبس بها و الإشراف علی الارتکاب.
الخامس: الشروع فی الارتکاب.
و القسمان الأخیران من رفع المنکر لا دفعه، فهما خارجان عن مسألة دفع المنکر، بل الظاهر کون القسم الثالث أیضا کذلک. و علی أیّ تقدیر فقد استدل علی وجوب الدفع عن المنکر، تارة بإطلاقات أدلة النهی عن المنکر من الآیات و الروایات.
أما الأولی کقوله تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ [1].

[1] آل عمران: 104.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 78

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست