[ (مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته]
(مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف {1} فی عباداته و معاملاته {2} أن یکون مجتهدا أو مقلّدا أو محتاطا {3}. _____________________________ {1} هذا الوجوب فطری یجده کلّ عاقل من نفسه بعد علمه بأنّه لیس کالبهائم و بعد احتمال العقاب فی ترک التعرض له. کما
أنّه طریقیّ محض لا نفسیّة فیه بوجه، فیکون المناط کلّه علی الواقع، و
علیه فحق التعبیر أن یقال: لا یصح کلّ فعل و ترک إلا مع إحراز المطابقة
للواقع، و طریق إحراز المطابقة له فی غیر الضروریات و الیقینیات: إما
الاجتهاد أو التقلید أو الاحتیاط. و منه یعلم عدم اختصاص ذلک بالمکلّفین
و لا بخصوص التکالیف الإلزامیة، بل یجری بالنسبة إلی غیر المکلّفین و غیر
الإلزامیات أیضا، و کذا الکلام فیما یأتی فی [مسألتی 6 و 29]. {2}
المراد بالمعاملات هنا کلّ ما لا یتقوّم بقصد القربة- کحیازة المباحات و
اللقطة و الأطعمة و الأشربة و الحجر و الصید و الذباحة و نحوها- لا خصوص
العقود و الإیقاعات- کالبیع و الإجارة و النکاح و الطلاق و الإقرار- فکأنّه
قال فی العبادات و غیرها، فیشمل جمیع أبواب الفقه من أول الطهارة إلی آخر
الدیات و یأتی منه التصریح بالتعمیم فی [مسألة 6]. {3} لأن کلا من الثلاثة من الطرق المتعارفة الفطریة لدرک الواقع و یکفی فی