(مسألة 41): إذا علم أنّ أعماله السابقة کانت مع التقلید لکن لا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم لا، بنی علی الصحة {87}.
_____________________________
یکون من الأصل المثبت. مردودة: بأنّ الفوت عبارة أخری عن عدم الإتیان شرعا و عرفا، بل و لغة أیضا، فلا اثنینیة بینهما حتّی یکون من المثبت.
(الرابع): إذا شک حین إرادة إتیان العمل فی صحته و فساده. فلا طریق لإثبات صحته، لأنّ قاعدة الصحة تختص بالشک الحادث بعد العمل، لا ما کان قبله أو معه.
(الخامس): لو تردد القضاء بین الأقل و الأکثر من جهة الشک فی بلوغه مقتضی الأصل الموضوعی و الحکمی عدم وجوب الأکثر- کما فی سائر الموارد.
(السادس): لو علم بکیفیة العمل. و شک فی انطباق المأتی به علیها تجری قاعدة الفراغ. و الظاهر عدم جریان استصحاب عدم الإتیان بالواجب، لکونه من جریان الأصل فی المفهوم المردد بین معلوم الوجود و معلوم الانتفاء، و قد ثبت فی محلّه عدم صحته: مع أنّه لو کان صحیحا لکان محکوما بقاعدة الفراغ.
{87} لا ریب فی أنّ أصالة الصحة من الأصول العملیة، التی لا تجری إلا مع وجود أثر عملی شرعی، و مع عدمه لا مجری لها أبدا. کما لا ریب فی أنّ التقلید بما هو تقلید لا موضوعیة له بوجه و إنّما هو طریق لتصحیح العمل فقط.
فکلّ مورد أحرز صحة العمل بوجوه من الوجوه. و لو بأصالة الصحة، لا أثر لجریانها فی التقلید من حیث هو، لأنّه لغو و لا مورد یکون فیه للتقلید موضوعیة محضة حتّی یجری فیه الأصل مع قطع النظر عن العمل- فلو قلد زمانا ثمَّ شک فی أنّ تقلیده کان صحیحا أو لا، فإن کان عمله مطابقا لرأی من قلّده و کان جامعا للشرائط صح عمله سواء جری فی أصل التقلید أصالة الصحة أم لا. و لو لم یکن کذلک بطل، سواء جری الأصل فی نفس التقلید أم لا. و لو قلد شخصا زمانا ثمَّ عدل إلی غیره مع مخالفتهما فی الفتوی، و قلنا بصحة الأعمال السابقة حینئذ- لا أثر لجریان الأصل فی نفس التقلید. و کذا لو قلنا بفسادها، بل لو فرض فی مورد جریان الأصل فی نفس التقلید من حیث هو یکون طریقا محضا إلی العمل، فهذه