و قلّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء {62}.[مسألة 27: یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها]
(مسألة 27): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها
و مقدّماتها {63}. و لو لم یعلمها و لکن علم إجمالا أنّ عمله واجد لجمیع
الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلا {64}.
[مسألة 28: یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ الابتلاء غالبا]
(مسألة 28): یجب تعلّم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محلّ
الابتلاء غالبا {65} نعم، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا یبتلی بالشک و السهو
صح عمله {66} و إن لم یحصل العلم بأحکامها. _____________________________ {62} إذ یلزم من صحة البقاء علی تقلیده عدم صحته. و قد تقدم فی [مسألة 15] ما یرتبط بالمقام. {63}
لتوقف الامتثال علیه، و هذا الوجوب طریقی محض. و ما ورد فی الشرع من الأمر
بالأجزاء و الشرائط فی العبادات- کما سیأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی-
إرشاد إلیه. {64} لتوقف الامتثال علیه، و هذا الوجوب طریقی محض. و ما
ورد فی الشرع من الأمر بالأجزاء و الشرائط فی العبادات- کما سیأتی فی محلّه
إن شاء اللّه تعالی- إرشاد إلیه.
{64}
لکفایة العلم الإجمالی بالفراغ عقلا، و لا دلیل علی اعتبار أزید منه شرعا
إلا بناء علی اعتبار التمییز فی امتثال العبادات، و مقتضی الأصل عدمه بعد
فقدان الدلیل علیه، و قد سبق أنّ وجوب التعلم طریقی محض لا أن یکون مقدمیا و
شرطا لصحة العمل حتّی یفسد العمل بفقده، و لا أن یکون نفسیا حتّی توجب
مخالفته العقاب مع مطابقة العمل للواقع، و کلّ ذلک واضح و غیر قابل
للتشکیک، و یأتی فیما یتعلق بتعلم القراءة و الذکر فی الصلاة ما ینفع
المقام. {65} الکلام فیه عین ما تقدم فی المسألة السابقة. {66}
المناط کلّه علی إحراز مطابقة العمل للواقع، اطمأنّ بعدم الابتلاء أو لا. و
سواء ابتلی بها أو لا، فلو کانت المسألة محل الابتلاء، و لم یتعلم حکمها،
فعمل علی أحد طرفی الاحتمال رجاء فطابق الواقع صح عمله مع حصول قصد