(مسألة 1): الخیط المتنجس الذی خیط به الجرح یعدّ من المحمول، بخلاف ما خیط به {46} الثوب، و القیاطین، و الزرور و السقائف، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس، لا عفو عن نجاستها.
_____________________________
و أجزاء ما لا یؤکل لحمه- حتّی مع عدم اللبس- فی [مسألة 11 و 13] من فصل لباس المصلّی، فراجع.
{46} لفظ المحمول لم یرد فی شی‌ء من الأدلة، و إنّما الوارد فیها «کلّ ما کان علی الإنسان» «أو معه»، کما تقدم فی خبر ابن سنان [1] و عبّر الفقهاء عن قوله علیه السلام: «أو معه» بالمحمول.
و مرجع الکلّ إلی عنوانین: أحدهما ما تتم فیه الصلاة. ثانیهما ما لا تتم الصلاة فیه، ملبوسا کان، کالخاتم و نحوه أو لا، و فی الأول وجب الاجتناب، بخلاف الثانی، و لا ریب فی أنّ ما خیط به الجرح من الثانی عرفا بخلاف ما خیط به الثوب إذ یصدق نجاسة ما تتم فیه الصلاة عرفا، فلا تصح الصلاة فیه. ثمَّ إنّه کلّ ما کان فی الباطن لا یتصف بما لا تتم فیه الصلاة عند المتشرعة، بل العرف مطلقا، بل و لا یتصف بالنجاسة أیضا، لأنّ موضوعها الظاهر دون الباطن فمن أکل شیئا متنجسا أو شرب الخمر، لا یکون من المقام تخصصا. و کذا الدماء التی تزرق بالإبر الحدیثة فی هذه الأعصار.
فرعان- (الأول): الترقیعات الحاصلة من أجزاء نجس العین، إن کانت فی الباطن، فلا حکم لنجاستها، کما تقدم. و إن کانت فی الظاهر، عظما کانت، أو عینا أو نحوهما، فإن حصلت الجزئیة الحقیقیة بمن رقع به- بأن حلّت فیها الروح- لا تکون من المحمول، و لا وجه لبقاء نجاستها، لکونها جزءا للشخص المرقع به حقیقة، و المتیقن من الإجماع- المدعی فی الجواهر علی وجوب الإزالة، تارة: من الأصحاب، و أخری: من المسلمین- غیر هذه الصورة قطعا. و إن لم تحصل الجزئیة کذلک، فهو من المحمول، و یصح