[ (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط]
(مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره {60}. _____________________________ تقدم ما یتعلق بذلک فی ذیل [مسألة 20]. {59} لما مر من اعتبار العلم من أی منشإ حصل. فرع:-
هل تثبت العدالة بالاطمینان و مطلق الوثوق الذی یعبر عنه بالعلم العادی؟
یظهر من صاحب الجواهر رحمه اللّه الثبوت. و قد تقدمت عبارته فی فرع ذیل
[مسألة 20]، و لا یبعد تحقق السیرة علیه أیضا. و یمکن الاستدلال فی
المقام بروایة علیّ بن راشد: «لا تصلّ إلا خلف من تثق بدینه» [1]، و غیرها
من الروایات، بناء علی أنّ المراد بالدین إتیان الواجبات و ترک المحرّمات
دون أصل التشیع. و عدم الفرق بین عدالة إمام الجماعة و غیره کما هو الظاهر. فتلخص
مما تقدم: أنّ العدالة تثبت بالاطمینان- أعم من أن یکون علما أو وثوقا أو
ظنا اطمینانیا- و تثبت بالبینة أیضا. و لا فرق فی الوثوق بین أن یحصل من
قول شخص واحد أو جهة أخری، و الوجه فی ذلک کله بناء العقلاء الذی لم یثبت
ردعه، بل ثبت الإمضاء فی الجملة بما تقدم من الأدلة، و یقتضیه سهولة
الشّریعة. {60} علی المشهور، و فقد الشرائط إنّما یکون بالنسبة إلی الحیاة و الإیمان و العدالة و الاجتهاد. و
الأول: فقد تقدم الکلام فیه. و أما البقیة فیجری فیها جمیع ما مر- من صحة
البقاء علی تقلید المیت- لاتحادها معه من حیث المدرک، فتجری أصالة حجیة
الرأی و صحة الاستناد إلیه، و بقاء الأحکام المکشوفة من الأدلة و الأحکام
الظاهریة المستنبطة فیهما، بل یصح الاستناد إلی الإطلاقات و السیرة أیضا
لعدم قصور و خلل فی الرأی حین حدوثه. و إنّما حصل الخلل فی البقاء، و لا
یضر ذلک
[1] الوسائل باب: 10 من أبواب صلاة الجماعة حدیث: 3.