(مسألة 7): إذا کانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحا واحدا عرفا، جری علیه حکم الواحد فلو برئ بعضها لم یجب غسله، بل هو معفو عنه حتّی یبرأ الجمیع {16}. و إن کانت متباعدة لا یصدق علیها الوحدة العرفیة، فلکلّ حکم نفسه، فلو برئ البعض وجب غسله، و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

(الثانی) مما یعفی عنه فی الصلاة: الدم الأقل من الدرهم {17}
_____________________________
{16} لأنّ ذلک مقتضی عدها جرحا واحدا عرفا، و الأدلة منزلة علی ما هو المتعارف، فلا وجه لدعوی أنّ مقتضی الإطلاق تطهیر مما برئ، لعدم شمول الإطلاق لمثل الفرض.
{17} نصا و إجماعا، بل ضرورة من الفقه، إن لم یکن من المذهب. قال أبو جعفر علیه السلام فی صحیح الجعفی: «فی الدم یکون فی الثوب إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة، و إن کان أکثر من قدر الدرهم و کان رآه فلم یغسل حتّی صلّی فلیعد صلاته، و إن لم یکن رآه حتّی صلّی فلا یعید الصلاة» [1].
و قریب منه غیره. و لعلّ الحکمة فی ذلک أنّ الناس لا یخلون غالبا عن دم مثل البراغیث، و ذلک یشتبه بدم غیرها، فإذا لم یکن مقدار الدرهم معفوّا، لصار ذلک منشأ للوسواس فدفع الشارع ذلک بالعفو. و أما إن کان أکثر من الدرهم فلا عفو عنه نصّا و إجماعا بقسمیه. و کذا ما کان بقدر الدرهم بلا زیادة و نقیصة علی المشهور، لما تقدم من الصحیح، و معتبرة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام- «و إن أصاب ثوبک قدر دینار من الدم فاغسله و لا تصلّ فیه» [2].
و الدینار بقدر سعة الدرهم، کما فی الوسائل: و نسب إلی سلار و الانتصار العفو عن قدر الدرهم، کما عفی عن الأقل منه، للأصل، و معتبرة ابن مسلم: