و تعدت إلی الأطراف، فالعفو عنها مشکل {10} فیجب غسلها إذا لم یکن فیه حرج.[ (مسألة 2): إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها]
(مسألة 2): إذا تلوثت یده فی مقام العلاج یجب غسلها، و لا عفو، کما أنّه
کذلک إذا کان الجرح مما لا یتعدّی فتلوثت أطرافه بالمسح علیها، بیده، أو
بالخرقة المتلوثتین علی خلاف المتعارف {11}.
[ (مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر]
(مسألة 3): یعفی عن دم البواسیر، خارجة کانت، أو داخلة. و کذا کلّ قرح أو جرح باطنی خرج دمه إلی الظاهر {12}.
[ (مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف]
(مسألة 4): لا یعفی عن دم الرعاف، و لا یکون من الجروح {13}. _____________________________ {10} لعدم کون ذلک من المتعارف، فلا تشملها أدلة المقام، فیبقی عموم ما دل علی وجوب الإزالة بلا مخصص. {11} لإطلاق أدلة عدم صحة الصلاة فی النجس بعد عدم شمول أدلة المقام له، لفرض کونه علی خلاف المتعارف. {12}
بناء علی شمول الحکم للأعم من الجروح، و ما یحتمل کونه من منابع الدم. و
التسهیل و الامتنان یقتضیه. و الجمود علی ظاهر الأدلة ینفیه حیث إنّ ظاهرها
خصوص الجراحات الظاهریة. لکن یمکن أن یکون هذا الظهور من باب الغالب، فلا
اعتبار به حینئذ. {13} أما عدم کونه من الجروح، فهو واضح لا ریب فیه لغة و عرفا و شرعا. و أما عدم العفو عنه، فلانتفاء الحکم بانتفاء الموضوع. مع أنّه قد ورد فی خصوص الرعاف أخبار مستفیضة تقدم بعضها [1].