(مسألة 4): إذا انحصر ثوبه فی نجس، فإن لم یمکن نزعه حال الصلاة، لبرد أو نحوه، صلّی فیه و لا یجب علیه الإعادة أو القضاء {20}. و إن تمکن من نزعه، ففی وجوب الصلاة فیه، أو عاریا،
_____________________________
{19} لما یأتی فی الشرط الثانی من فصل شرائط الوضوء، و [مسألة 12] من فصل غسل الجنابة مستحب نفسی.
{20} علی المشهور، للعمومات الدالة علی أنّه: «ما من شی‌ء حرمة اللّه إلا و قد أحلّه لمن اضطر إلیه» [1].
الشاملة للحرمة النفسیة و الموضعیة و الغیریة، لسوقها مساق التسهیل و الامتنان، و یأتی فی موثق عمار إطلاق الحلیة علی الحلیة الغیریة أیضا، مضافا إلی أخبار کثیرة خاصة، منها: صحیح الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره (آخر). قال: یصلّی فیه فإذا وجد الماء غسله» [2].
و قریب منه غیره الشامل لصورة الاضطرار إلی اللبس.
و نسب إلی الشیخ و ابن الجنید وجوب الإعادة، لموثق عمار عنه علیه السلام أیضا: «عن رجل لیس علیه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فیه، و لیس یجد ماء یغسله، کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلّی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة» [3].
و فیه: أنّ حمله علی الندب من الجمع الشائع المتعارف فی الفقه خصوصا