(مسألة 1): ناسی الحکم تکلیفا أو وضعا، کجاهله فی وجوب الإعادة و القضاء {13}.
[ (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
(مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثمَّ صلّی فیه {14} و بعد ذلک تبیّن له بقاء نجاسته، فالظاهر أنّه من باب الجهل _____________________________ اللواتی
کنت صلیتهنّ بذلک الوضوء بعینه ما کان منهنّ فی وقتها، و ما فات وقتها فلا
إعادة علیک لها من قبل أنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاة إلا ما
کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعادة الصلوات
المکتوبات اللواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء
اللّه» [1]. و فیه: أنّه لا وجه للجمع بعد سقوط ما دل علی نفی الإعادة
عن الاعتبار، لإعراض الأصحاب مع أنّ إطلاق نفی الإعادة و إرادة عدم القضاء و
إن أمکن فی حد نفسه کما مر [2] و لکنه فی المقام مشکل، و خبر ابن مهزیار
لا یصلح للاستناد إلیه، لجهالة الکاتب و المکتوب إلیه، و اضطراب الجواب،
حتّی نسب ذلک إلی الغلط من النساخ. فکیف یصلح لأن یستشهد له للجمع بین
الأخبار، فالقول بالإعادة مطلقا- مع أنّه أحوط- أقوی، کما لا یخفی. {13}
لإطلاق أدلة المقام الشامل لناسی الحکم و الموضوع معا، مضافا إلی إطلاق
أدلة اشتراط الطهارة فی الصلاة الشامل للجمیع أیضا- بناء علی عدم شمول حدیث
الرفع [3] لمثل ذلک- مع إمکان دعوی أنّ ناسی الحکم جاهل به حین نسیانه.
فتأمل. {14} مقتضی قاعدة الاشتغال فی الفروع السبعة المذکورة فی هذه المسألة وجوب الإعادة أو القضاء، إلا أن یدل دلیل علی الخلاف.
[1] الوسائل باب: 42 من أبواب النجاسات حدیث: 1. [2] صفحة: 502. [3] الوسائل باب: 37 من أبواب قواطع الصلاة حدیث: 2.