(مسألة 28): وجوب تطهیر المصحف کفائی {61} لا یختص بمن نجّسه و لو
استلزم صرف المال وجب، و لا یضمنه من نجّسه إذا لم یکن لغیره {62} و إن صار
هو السبب للتکلیف بصرف المال. و کذا لو ألقاه فی البالوعة فإنّ مئونة
الإخراج الواجب علی کلّ أحد لیس علیه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف
الشرعی {63} و یحتمل ضمان المسبب- کما قیل- بل قیل باختصاص الوجوب به، و
یجبره الحاکم علیه لو امتنع أو یستأجر آخر و لکن یأخذ الأجرة منه. _____________________________ یوجب تنقیص مالیتها، بل لو حصل التنقیص بنفس التنجیس یکون ضامنا أیضا و لو لم یطهر جهلا أو غفلة. و
الفرق بین ما تقدم فی تنجیس المسجد حیث حکم رحمه اللّه فیه بعدم الضمان
بخلاف المقام، لعدم المالک هناک، بخلاف المقام مع أنّه تقدمت الخدشة فیه
فراجع. {61} لأنّ المقصود تحقق الطهارة خارجا من أیّ مباشر کان، مضافا إلی عدم ظهور الخلاف فیه. {62}
من نجّس القرآن، إما أن یکون القرآن له، أو لغیره، أو یکون وقفا. و لا وجه
للضمان فی الأول، لأنّ الشخص لا یضمن مال نفسه، فلیس فیه إلا الحکم
التکلیفی فقط. و ما تقدم فی المسألة السابقة من الضمان، حکم ما لو کان
لغیره، کما تقدم فی المسألة السابعة حکم الضمان فی تنجیس المسجد الذی یکون
من التحریر المطلق، فیکون الضمان فی غیرها بالأولی. {63} إنّ تحقق موجب
الضمان من صدق الإتلاف عرفا، فمجرد حصول الضرر من قبل التکلیف الشرعی لا
ینفیه. مع أنّ نفس التنجس تنقیص، و الضرر الحاصل بالتطهیر شیء آخر، فیکون
التنجیس فی المقام کاستعمال ما یشتری من السوق، فإنّ نفس استعماله موجب
لتنقیص قیمته فی السوق و إن لم یتحقق