(مسألة 8): إذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره {37}، أو قطع موضع النجس منه، إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره، کما هو الغالب.

(مسألة 9): إذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه أجمع- کما
_____________________________
و لا ریب فی اعتبار المالیة فی المساجد و نحوها عینا و منفعة. نعم، لا ضمان فیما إذا کان التصرف بحق، لأنّ معنی کونها من المشترکات المجانیة، عدم الضمان حینئذ، و أما إن کان بغیر حق فقد تحقق الاستیلاء علی المال عرفا بغیر حق، فلا موجب لعدم الضمان من هذه الجهة. و یأتی التفصیل فی إحیاء الموات إن شاء اللّه تعالی.
{36} لأنّ ذلک مقتضی کونه وقفا علی الجهة الخاصة، فلا یصح التصرف فیه فی غیر تلک الجهة، و یشهد له ما ورد فی وجوب رد الحصی و التراب المأخوذ من المسجد الحرام إلیه، ففی خبر معاویة: «أخذت سکا من سک المقام و ترابا من تراب البیت و سبع حصیات، فقال علیه السلام: بئس ما صنعت أما التراب و الحصی فرده- الحدیث-» [1].
و ما یقال: من الفرق بینه و بین المقام، لأنّ الأخذ فیه محرم بخلاف المقام، فإنّ الأخذ فیه جائز، بل واجب، فلا وجه للاستشهاد.
ممنوع فإنّ وجوب الرد، لأجل بقاء الوقفیة، و هو مشترک فیهما، جاز الأخذ حدوثا أو حرم. و ذلک لا یوجب الفرق فی حکم البقاء.
{37} بلا إشکال فیه إن تعنون بعنوان المسجدیة و جعل جزء المسجد. و أما إن کان من الوقف علی المسجد، فمقتضی الأصل عدم الوجوب. و لکن یظهر من إطلاق الکلمات التعمیم، فإن کان إجماع، و إلا ففیه إشکال، و قد تقدم فی فروع [مسألة 2] التعرض لهذا الفرع، فراجع.