(مسألة 10): إذا تنجس الثوب- مثلا- بالدم مما یکفی فیه غسله مرة، و شک فی ملاقاته للبول أیضا مما یحتاج إلی التعدد، یکتفی فیه بالمرة، و یبنی علی عدم ملاقاته للبول {25}، و کذا إذا علم نجاسة إناء و شک فی أنّه ولغ فیه الکلب أیضا أم لا، لا یجب فیه التعفیر،
_____________________________
{23} هذه المسألة معروضة فی صورة اختلاف الخصوصیة، و ما تقدمها فی صورة عدم الاختلاف أصلا. فإنّ أصل النجاسة من حیث هی شی‌ء و الخصوصیة الثابتة لبعض النجاسات شی‌ء آخر. و عدم تنجس المتنجس بأصل النجاسة، لا ینافی ثبوت الخصوصیة بإطلاق دلیلها الشامل لصورة ورودها علی المتنجس أیضا.
{24} إن کان مع الاختلاف فی الأثر، فلا ریب فی ترتیب الأثر الشدید- تباینا أو اختلفا من حیث المرتبة- و إن لم یکن اختلاف أثری فی البین، فهما سیان فی التطهیر- تباینا أو اختلفا من حیث المرتبة- فلا أثر للنزاع فی التباین و الاختلاف الرتبی من هذه الجهة.
{25} لأصالة عدم الملاقاة، و عدم وجوب التطهیر زائدا علی المتیقن و کذا فی الشک فی الولوغ، و لا وجه لاستصحاب النجاسة، لأنّه من القسم الثالث من استصحاب الکلیّ، و قد ثبت بطلانه.