(مسألة 8): لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس {21}، بل یعتبر
_____________________________
{19} لأنّه قد وقع علیه النجس فیزول بإلقائه. و النفض إلقاء له، کما إذا وقع دم یابس علی شی‌ء فالقی عنه، و عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام:
«عن الرجل یمر بالمکان فیه العذرة فتهب الریح فتسفی علیه من العذرة فیصیب ثوبه و رأسه، یصلّی قبل أن یغسله؟ قال علیه السلام: نعم، ینفضه و یصلّی فلا بأس» [1].
{20} بدعوی: أنّ بقاء بعض الآثار یکون مثل بقاء الریح و اللّزوجة فی مورد التطهیر بالماء، فکما أنّ بقاءها لا یضر بالطهارة فی الغسل بالماء، فکذا فی المقام.
و بالجملة: العرف یری البقیة من آثار النجاسة الزائلة، لا من عینها الباقیة هذا إذا علم بوجود ما زاد علی المتیقن، و شک فی الزوال. و أما إذا شک فی أصل وجود الزائد علی المتیقن، فالمرجع أصالة عدم الوجود، و الغالب هو الأخیر.
{21} لما تقدم من أنّ التنجس متوقف علی الرطوبة المسریة، التی یصح أن تکون واسطة فی نقل النجاسة من محلّ إلی آخر. و مع الشک فیه فالمرجع أصالة الطهارة، مع القطع بأنّ میعان مثل الزیبق غیر قابل لنقل النجاسة إلی نفسه، أو إلی غیره.
ثمَّ إنّ وقوع الزیبق فی ظرف نجس له رطوبة مسریة، الموجب لنجاسة الزیبق، یتوقف علی إحراز أنّ الزیبق یقبل الرطوبة. و أما إذا علم بعدمه، أو شک فیه فلا وجه للنجاسة فی هذه الصورة أیضا، کما أنّ الفلزات المذابة المصبوبة فی ظرف نجس له رطوبة مسریة، یشک فی النجاسة أیضا، لأنّها لکثرة حرارتها تدفع