(مسألة 14): لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید أن یکون قبل الاستعمال- کما قد یقال {31}- فلو توضأ شخص بماء- مثلا- و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه. و کذا لا یعتبر أن یکون ذلک حین کونه فی یده فلو أخبر بعد خروجه عن یده بنجاسته حین کان
_____________________________
استبعاده رحمه اللّه فیما إذا کان مراهقا إشارة إلی ما قلناه، و إلا فلا خصوصیة فی کونه مراهقا بعد کونه ممیزا، و متوجها إلی الطهارة و النجاسة و غیر متهاون فی النجاسة.
{31} نسب هذا القول إلی جمع منهم العلامة فی التذکرة. فإن کان ذلک لأجل أنّ المتیقن من السیرة إنّما هو قبل الاستعمال.
ففیه: أنّ بناء المتشرعة علی ترتب الأثر علی قول ذی الید و لو کان بعده، فإذا أخبر بنجاسة الماء بعد استعماله فی الطهارة یرون تلک الطهارة باطلة، و یرتبون آثار البطلان علیها، مع أنّهم لا یقولون بذلک فی البینة، و لا فرق بینها و بین الید فی الاعتبار.
و إن کان لأجل أنّه بالاستعمال یخرج عن مورد استیلائه و یده.
ففیه: أنّ ترتیب الأثر إنّما هو بلحاظ اعتبار قوله قبل الاستعمال، و معنی اعتبار قوله: هو بطلان الاستعمال إن أخبر بالنجاسة. مع أنّه یختص بما یتلف بالاستعمال، کالماء و نحوه، لا مثل الفراش و الثوب و نحوهما.
و إن کان لأجل صحیح العیص عن الصادق علیه السلام: «فی رجل صلّی فی ثوب رجل أیاما ثمَّ إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا یصلّی فیه، قال: لا یعید شیئا من صلاته» [1].
فإنّه ظاهر فی عدم الاعتبار بقول ذی الید بعد الاستعمال.
ففیه: أنّ عدم الإعادة، لأجل الجهل بالموضوع، لا لأجل عدم اعتبار