(مسألة 9): لو قال أحدهما: إنّه نجس، و قال الآخر: إنّه کان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الکفایة {24}، و عدم الحکم بالنجاسة.

(مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوکة بنجاسة ما فی یدها من ثیاب الزوج أو ظروف البیت کفی فی الحکم بالنجاسة. و کذا إذا أخبرت المربیة للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثیابه. بل و کذا لو أخبر المولی بنجاسة بدن العبد أو الجاریة أو ثوبهما مع کونهما عنده أو فی بیته {25}.
_____________________________
{23} لوجود المقتضی، لجریانه، و فقد المانع. و ذلک، لأنّ المراد بالیقین فی قوله علیه السلام: «لا تنقض الیقین بالشک» [1].
لیس خصوص الیقین الوجدانی فقط، بل کلّ ما یصح الاعتماد علیه شرعا. فکأنّه قال: لا تنقض الحجة إلا بالحجة علی الخلاف، کما ثبت ذلک فی الأصول، فیشمل جمیع ما هو معتبر شرعا، کالبینة، و الید، و سوق المسلم، و نحو ذلک من الأمارات، و لباب معنی الاستصحاب یرجع إلی لزوم ترتب الآثار الشرعیة علی ما قامت علیه من الحجج المعتبرة عند الشک فیها ما لم ینکشف الخلاف، سواء کان الثبوت فی السابق واقعیا، أم ظاهریا بالبینة و الأمارة.
{24} لاختلاف المشهود به، فلا یکون من مورد قیام البینة. نعم، یکون من خبر العدل الواحد، و تقدم بعض ما یتعلق بها فی المسألة السابقة.
{25} کلّ ذلک لاعتبار قول المستولی فیما استولی علیه فی الطهارة و النجاسة عند المتشرعة، بل الظاهر تحقق السیرة علی قبول قوله فیها. هذا إذا