(مسألة 3): المجنب من حرام إذا تیمم لعدم التمکن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه {143} و إن کان الأحوط الاجتناب عنه ما لم یغتسل. و إذا وجد الماء و لم یغتسل بعد فعرقه نجس، لبطلان تیممه بالوجدان.

(مسألة 4): الصبیّ غیر البالغ إذا أجنب من حرام ففی نجاسة عرقه إشکال {144}، و الأحوط أمره بالغسل، إذ یصح منه قبل البلوغ
_____________________________
{143} لأنّ الطهارة الترابیة بمنزلة المائیة ما دام العذر و الاحتیاط، لاحتمال أن یکون التنزیل فی الجملة، لا من تمام الجهات، و لکنّه خلاف الإطلاقات.
{144} لاحتمال أن تکون النجاسة مترتبة علی فعلیة الحرمة. و حیث لا تکون الحرمة فعلیة بالنسبة إلی الصبیّ، فلا نجاسة أیضا. نعم، إن کانت مترتبة علی الملاک الواقعی للحرمة- و قلنا بثبوته فی مورد عدم فعلیة الحکم کما هو الظاهر من الأدلة- تثبت النجاسة بالنسبة إلیه أیضا. و المرجع عند الشک أصالة الطهارة بعد عدم جواز التمسک بالعمومات، لکونه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.
فروع- (الأول): المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع المنجز دون الاعتقاد.
(الثانی): لا فرق فی الاستمناء بین أن یکون بالید، أو بغیرها حتّی لو نظر بشهوة إلی الأجنبیة فأمنی یکون من الجنابة من الحرام إن قصد الإمناء، کما أنّه لو کانت الجنابة بالإنزال یعتبر فیها خروج المنیّ إلی خارج الجسد کما لا فرق بین أن یکون العرق من نفسه أو من غیره و لا بین أن یکون رطبا أو جافا مع بقاء أثره و لا بین أن یکون محمولا أو ملبوسا علی الجسد.
(الثالث): الجنابة الحاصلة من النکاح الباطل- إن علم بالبطلان- تکون الجنابة من الحرام، و مع الجهل تکون من الشبهة، و لا حرمة فیها.