responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 414

.....
_____________________________
و قد استدل بجملة من الأخبار، کقول أبی الحسن علیه السلام لإدریس بن داود: «إن کان من حلال فصلّ فیه، و إن کان من حرام فلا تصلّ فیه» [1].
و قریب منه قوله علیه السلام لعلیّ بن مهزیار [2]. و فی الفقه الرضوی:
«إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فیه، و إن کانت حراما فلا تجوز الصلاة فیه حتّی یغسل» [3].
و مرسل علی بن الحکم: «لا تغتسل من غسالة الحمام فإنّه یغتسل فیه من الزنا- الحدیث-» [4].
و یرد علی الکل: قصور السند، و عدم الدلالة لأنّ عدم جواز الصلاة أعم من النجاسة، کما فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه و دعوی: انجبار السند بالشهرة غریبة، لما تقدم من عدم ثبوتها، فکیف ینجبر بما لم یثبت. و من عادة الفقهاء حمل مثل هذه الأخبار علی الکراهة، و یشهد لها قول الرضا علیه السلام: «من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلا نفسه، فقلت لأبی الحسن علیه السلام: إنّ أهل المدینة یقولون إنّ فیه شفاء من العین، فقال:
کذبوا یغتسل فیه الجنب من الحرام و الزانی و الناصب الذی هو شرّهما- الحدیث-» [5].
و قد حکی عن الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط قوة الکراهة مع ما ورد من الإطلاقات فی طهارة عرق الجنب غیر القابلة للتقیید [6]، مضافا إلی أنّ الحکم مما تعمّ به البلوی- تقریبا- و لم یذکر فی الأزمنة المتقدمة علی أبی الحسن علیه السلام، مع ظهور الأحکام النادرة فی زمن الصادق علیه السلام، فکیف بما یعم به البلوی إلی غیر ذلک من القرائن الشاهدة علی عدم الاهتمام بالحکم بین

[1] الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حدیث: 12.
[2] مستدرک الوسائل باب: 20 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
[3] فقه الرضا: صفحة: 4 السطر: 18.
[4] الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حدیث: 13.
[5] الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 2.
[6] الوسائل باب: 27 من أبواب النجاسات حدیث: 4 و 5 و 8 و 9.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست