responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 408

الأحوط الاجتناب عنهما أکلا، بل من حیث النجاسة أیضا {130}.

[ (مسألة 2): إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه]

(مسألة 2): إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و إن کان لحلّیته وجه {131}. و علی هذا فإذا استلزم
_____________________________
و خلاصة الکلام: أنّ طریق اعتصام ما کانت فیه مادة التخمیر عن طروّ الفساد کان بإذهاب أجزائه المائیة بالتثلیث و شاع ذلک بینهم، و کان الإمام علیه السلام یرغبهم إلی هذا الأمر الشائع المتعارف. و لیس فی ذلک دلالة علی عروض الحرمة و النجاسة بمجرد الغلیان، کما أنّ الشائع فی هذه الأعصار إخراج الهواء بالآلات الحدیثة عما فیه مادة التخمیر، فلا یفسد و لو بقی مدة طویلة.
ثمَّ إنّ عادة الشرع فی المحرمات المهمة لدیه الترغیب فی التنزه عن مقدماتها البعیدة، تحرزا عن الوقوع فی الحرام، و یمکن أن یکون جملة من أخبار المقام من هذا القبیل، فراجع، و تأمل.
{130} قد ظهر وجه الاحتیاط من جمیع ما تقدم.
{131} أما الحرمة بعد صیرورته دبسا فهی مقتضی استصحاب بقائها بعد العلم بحدوثها بمجرد الغلیان.
و أما وجه الحلیة فإن کان لأجل تحقق الانقلاب فمضافا إلی منع تحققه فی المقام. أنّه لا دلیل علی کون الانقلاب موجبا للتحلیل، بل یدور مدار الدلیل علیه بالخصوص و إن کان لأجل إطلاق الدبس علیه فیشمله إطلاق دلیل حلیة الدبس [1].
ففیه: أنّ إطلاق دلیل حلیة الدبس لیس فی مقام البیان مطلقا، حتّی لو کان مستصحب النجاسة و إن کان لأجل انصراف دلیل نجاسة العصیر بالغلیان عن مثله، فهو بدوی لا اعتبار به. و إن کان لأجل دلیل بالخصوص علی حلیته- من إجماع أو غیره- فهو مفقود. و إن کان لأجل قول الصادق علیه السلام فی صحیح ابن یزید: «إذا کان یخضب الإناء فاشربه» [2].



[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست