الأحوط الاجتناب عنهما أکلا، بل من حیث النجاسة أیضا {130}.[ (مسألة 2): إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه]
(مسألة 2): إذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان قبل أن یذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و إن کان لحلّیته وجه {131}. و علی هذا فإذا استلزم _____________________________ و
خلاصة الکلام: أنّ طریق اعتصام ما کانت فیه مادة التخمیر عن طروّ الفساد
کان بإذهاب أجزائه المائیة بالتثلیث و شاع ذلک بینهم، و کان الإمام علیه
السلام یرغبهم إلی هذا الأمر الشائع المتعارف. و لیس فی ذلک دلالة علی عروض
الحرمة و النجاسة بمجرد الغلیان، کما أنّ الشائع فی هذه الأعصار إخراج
الهواء بالآلات الحدیثة عما فیه مادة التخمیر، فلا یفسد و لو بقی مدة
طویلة. ثمَّ إنّ عادة الشرع فی المحرمات المهمة لدیه الترغیب فی التنزه
عن مقدماتها البعیدة، تحرزا عن الوقوع فی الحرام، و یمکن أن یکون جملة من
أخبار المقام من هذا القبیل، فراجع، و تأمل. {130} قد ظهر وجه الاحتیاط من جمیع ما تقدم. {131} أما الحرمة بعد صیرورته دبسا فهی مقتضی استصحاب بقائها بعد العلم بحدوثها بمجرد الغلیان. و
أما وجه الحلیة فإن کان لأجل تحقق الانقلاب فمضافا إلی منع تحققه فی
المقام. أنّه لا دلیل علی کون الانقلاب موجبا للتحلیل، بل یدور مدار الدلیل
علیه بالخصوص و إن کان لأجل إطلاق الدبس علیه فیشمله إطلاق دلیل حلیة
الدبس [1]. ففیه: أنّ إطلاق دلیل حلیة الدبس لیس فی مقام البیان مطلقا،
حتّی لو کان مستصحب النجاسة و إن کان لأجل انصراف دلیل نجاسة العصیر
بالغلیان عن مثله، فهو بدوی لا اعتبار به. و إن کان لأجل دلیل بالخصوص علی
حلیته- من إجماع أو غیره- فهو مفقود. و إن کان لأجل قول الصادق علیه السلام
فی صحیح ابن یزید: «إذا کان یخضب الإناء فاشربه» [2].
[1] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2. [2] الوسائل باب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة حدیث: 2.