(التاسع): الخمر {118}، بل کلّ مسکر مائع بالأصالة {119}.
_____________________________
{118} علی المشهور قدیما و حدیثا، و استدل علی النجاسة بوجوه:
الأول: دعوی إجماع المسلمین علی نجاسة الخمر، و لا یبعد دعوی الضرورة المذهبیة علیها فی هذه الأعصار.
و نوقش فیه أولا: بوجود المخالف، حتّی من القدماء، کالصدوق و والده، و الجعفی، و العمانی، بل یظهر من الأخبار وقوع الاختلاف بین الرواة أیضا، کما یأتی فی صحیح ابن مهزیار.
و فیه: أما خلاف الصدوق و غیره، فإنّ الإجماع سبقهم و لحقهم، فلا اعتبار بمخالفتهم، و عن شیخنا البهائی رحمه اللّه: «أطبق علماء الخاصة و العامة علی نجاسة الخمر إلا شرذمة منا و منهم لا یعتد الفریقان بمخالفتهم» و عن الحلیّ: «حکی عن بعض أصحابنا ما یقتضی الطهارة، و هو مخالف لإجماع المسلمین، فضلا عن الطائفة»، و عن الشهید: «إنّ القائل بالطهارة تمسک بأحادیث لا تعارض القطعی»، و عن المرتضی: «لا خلاف بین المسلمین فی نجاسة الخمر إلا ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم».
و أما اختلاف الرواة فهو نحو اختلاف أوقعهم الإمام علیه السلام فیه لمصالح شتّی، و لا یضر ذلک بمسلّمیة الحکم بالنجاسة عند خواص أصحاب الأئمة.
و ثانیا: بأنّه اجتهادی.
و فیه: أنّ الأصل فی الإجماع أن یکون تعبدیا إلا أن یدل دلیل علی الاجتهادیة. مع أنّه سوء ظن بالمجمعین.
الثانی: الآیة الکریمة إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ [1].
بدعوی: أنّ الرجس هو القذر. و فیه: أنّه أعم من القذارة، و الغضب، و اللعنة. و قد استعمل فی الآیات الشریفة فی کلّ ذلک. و تعین الأول فی المقام،