المفاسد {113}.[ (مسألة 3): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة]
(مسألة 3): غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة، إذا لم یکونوا ناصبین و معادین لسائر الأئمة، و لا سابّین لهم، طاهرون {114}. و أما _____________________________ فی زمان حیاتهم الظاهریة مع هذه الفرق المختلفة، لأنّ کیفیة المعاشرة غیر معلومة، و أنّها کانت مطلقة، أو للضرورة من تقیة، أو غیرها. و أما القائلون بوحدة الوجود، فمقتضی الأصل، و الإطلاق طهارتهم أیضا. إلا إذا رجع اعتقادهم إلی إنکار الضروری. و لهذه المسألة أقسام أیضا: منها: الوحدة فی مجرد الإطلاق اللفظی فقط، و لا محذور فیه من عقل، أو نقل. و
منها: الوحدة فی عین الکثرة، أو وحدة الوجود و کثرة الموجود، و لا ریب فی
أنّ اللّه تبارک و تعالی منزّه عن هذه التصورات و لکن الظاهر عدم رجوعهما
إلی إنکار الضروری. و منها: الوحدة الواقعیة الشخصیة، بأن یکون اللّه
تبارک و تعالی عین الکلّ، و الکلّ عینه تعالی. و لا ریب فی أنّه إنکار
للضروری- إن کان له وجه معقول متصوّر- و من أراد التفصیل فلیراجع الکتب
المعدة لذلک. {113} التی ترجع إلی إنکار الألوهیّة، أو التوحید، أو الرسالة. فرع:
المعاد من ضروریات الدین، فهل یکون منکره کافرا، حتّی مع الاعتقاد
بالتوحید و الرسالة، أو أنّه کسائر الضروریات لا یوجب الکفر إلا إذا رجع
إنکاره إلی إنکار التوحید، أو الرسالة؟ قولان: أقربهما الأول، لکثرة
الاهتمام فی الکتاب و السنة به. {114} علی المشهور الذی استقر علیه المذهب فی هذه الأعصار و ما قاربها فتوی و عملا، للأصل، و الإطلاق. و عن السید رحمه اللّه القول بالنجاسة و اختاره صاحب الحدائق، و نسبه إلی