(مسألة 22): یشترط فی المجتهد أمور {43}: البلوغ {44}، و العقل {45}، و الإیمان {46}، و العدالة {47}، و الرجولیة {48}، و الحریة
_____________________________
و الحکم فیهما تعیین الأخذ بقول محتمل الأعلمیة، لأصالة التعیین عند الدوران بینه و بین التخییر.
{43} للمجتهد الجامع للشرائط مناصب مختلفة: الفتوی، و القضاء، و الزعامة العامة، و الشرائط المذکورة شرط لجمیع تلک المناصب.
{44} للإجماع: و أما التمسک بالسیرة علی الإطلاق فهو مشکل، إذ لم یحرز بناء من العقلاء علی عدم الرجوع إلی غیر البالغ مطلقا و إن أمکن دعواه علی نحو الإجمال کما لا یصح التمسک بقول علی علیه السلام فی معتبرة إسحاق بن عمّار: «عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقلة» [1] لأنّه حکم خاص فی مورد مخصوص.
{45} لسیرة العقلاء- فضلا عن المتشرعة- و إجماع الفقهاء فی المطبق و أما الأدواری فی دور الإفاقة فلا دلیل علیه سوی الإجماع.
{46} إجماعا، بل و إمکان دعوی القطع بعدم رضاء المعصومین علیهم السلام بالرجوع إلی غیر من اتبعهم.
و أما قول أبی الحسن علیه السلام فیما کتب لعلیّ بن سوید-: «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا، فإنّک إن تعدیتهم أخذت عن الخائنین الذین خانوا اللّه و رسوله و خانوا أمانتهم» الحدیث [2] مضافا إلی قصور سنده، لا ربط له بالمقام، لکونه فی مقام بیان مانعیة الخیانة، و لا إشکال فیها حتّی لو تحققت فی المؤمن الاثنی عشری أیضا، و إنّما الکلام فی أنّه إذا اجتهد غیر الإمامی فی فقه الإمامیة، مع تحقق الأمانة و العدالة و سائر الشرائط. هل یصح تقلیده أم لا؟
کما لا یصح الاستشهاد بقول أبی الحسن علیه السلام لأحمد بن حاتم بن