الخبرة
ینفیان عنه الاجتهاد {39}، و کذا یعرف بالشیاع المفید للعلم {40} و کذا
الأعلمیة تعرف بالعلم أو البینة غیر المعارضة أو الشیاع المفید للعلم {41}. _____________________________ اعتبار شهادة العدل فی الجملة عند جمیع الناس. {39} لسقوطهما بالتعارض بعد عدم الترجیح فی البین. {40}
الشیاع و الأشیاع و الاستفاضة بمعنی واحد و هما من موجبات سکون النفس و
اطمینانها. قال صاحب الجواهر: «بل لعلّ ذلک هو المراد بالعلم فی الشرع
موضوعا و حکما فلا ریب فی الاکتفاء به قبل حصول مقتضی الشک». و حیث قیده فی
المتن بإفادة العلم، فالمناط کله علی حصوله، و لکن مع ذلک لا بد من التأمل
کثیرا إذ نری جملة کثیرة من الشایعات مستندة إلی أمور وهمیة باطلة. {41}
لعدم اختصاص العلم بمورد دون آخر، کعدم اختصاص البینة أیضا إلا فی موارد
قیدها الشارع بقید مخصوص من کونها أربعة أو بقدر القسامة أو غیر ذلک. و دعوی: أنّه یعتبر فی قبول الشهادة أن تکون فی الأمور الحسیة، و الاجتهاد و الأعلمیة من الحدسیات دون الحسیات. مردودة
أولا: إنّ المراد بالعلم فیها إنما هو علم الشاهد بالمشهود به، کعلمه
بالشمس، کما فی الحدیث [1] سواء کان منشأ حصول العلم الحس أم الحدس. و ثانیا: یمکن أن یکون المنشأ هنا حسیّا أیضا، لکثرة معاشرته و مباحثته معه فیسمع آراءه و یری جهده و آثاره. فرع:- هل یثبت الاجتهاد و الأعلمیة بقول مطلق الثقة أو لا؟ قولان: مستند
الأول- سیرة العقلاء من الاعتماد علیه فی الموضوعات الخارجیة، و ورود
أخبار کثیرة فی الموارد المتفرقة [2] دالة علی اعتبار قوله فیها. [1] الوسائل باب: 20 من أبواب الشهادات حدیث: 3. [2]
الوسائل باب: 2 من أبواب مقدمة العبادة حدیث: 19 و باب 2: من الوکالة
حدیث: 1 و باب 97: من أحکام الوصایا و راجع باب 3: من الأذان و الإقامة و
باب 59: من المواقیت.