(مسألة 19): لا یجوز تقلید غیر المجتهد و إن کان من أهل العلم {35} کما أنّه یجب علی غیر المجتهد التقلید و إن کان من أهل العلم {36}.

(مسألة 20): یعرف الاجتهاد بالعلم الوجدانی {37} کما إذا کان المقلّد من أهل الخبرة و علم باجتهاد شخص، و کذا یعرف بشهادة عدلین من أهل الخبرة {38} إذا لم تکن معارضة بشهادة آخرین من أهل
_____________________________
إلی المفضول المتطابقة فتواه مع الأفضل فینطبق معنی التقلید بأیّ معنی کان بالنسبة إلی الأفضل أیضا.
نعم، أرسل فی بعض الکلمات عدم جواز تقلید المفضول مع وجود الأفضل إرسال المسلّمات و لکنّه مردود بعدم کونه من الإجماع المعتبر و علی فرض ذلک، فالمتیقن منه صورة المخالفة بینهما لا الموافقة. هذا إذا لم یترتب علی تقلید المفضول محذور و إلا فقد یحرم.
{35} لأصالة عدم الحجیة، و ظهور إجماع الإمامیة، و لکن مع ذلک کلّه لو قلّده و طابق العمل مع رأی المجتهد الجامع للشرائط صح العمل المطابق له و سیأتی فی [مسألة 43] ما یرتبط بالمقام.
{36} لما سبق فی [مسألة 1] و لا بد من تقییده بما إذا لم یکن محتاطا.
{37} لأنّ حجیة العلم من الفطریات لکلّ أحد.
{38} لاعتبار شهادة العدلین عند المتشرعة قدیما و حدیثا فی کلّ شی‌ء و لم یرد ردع من الشارع، بل قد ورد ما یمکن استفادة تعمیم اعتبار شهادتهما مطلقا [1] کما یأتی فی محلّه إن شاء اللّه تعالی بل یمکن أن یکون اعتبارها فی الجملة مورد السیرة العقلائیة، لأنّ أهل کلّ مذهب و ملّة یعتمدون علی شهادة عدلین من أهل مذهبهم و ملّتهم و یرتبون علیها الأثر.
نعم لیس العدل فی کلّ مذهب عدلا فی جمیع المذاهب و ذلک لا ینافی