(مسألة 17): المراد من الأعلم: من یکون أعرف بالقواعد و المدارک للمسألة و أکثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن یکون أجود استنباطا {32} و المرجع فی تعیینه أهل الخبرة و الاستنباط {33}.

(مسألة 18): الأحوط عدم تقلید المفضول حتّی فی المسألة التی توافق فتواه فتوی الأفضل {34}.
_____________________________
فمات ذلک المجتهد یصح عمله. و لیس ذلک من تقلید المیت ابتداء کما هو واضح.
(الرابع) لو کان أحدهما أعلم یتعیّن لحاظ المطابقة مع رأیه علی تفصیل تقدم فی [مسألة 12].
{32} الأعلمیة من الموضوعات العرفیة و محتملاتها فی المقام أربعة:
الأول: أن یکون أکثر علما من غیره. و هو باطل، إذ لا دخل لجملة کثیرة من العلوم.
الثانی: أن یکون أکثر استحضارا للفروع الفقهیة و مسائلها. و هو باطل أیضا، إذ ربّ غیر مجتهد یکون أکثر اطلاعا و حفظا للفروع الفقهیة من المجتهد.
الثالث: أن یکون أقرب إصابة للواقع و هو باطل أیضا، إذ لا یمکن لأحد الاطلاع علی ذلک إلا لعلّام الغیوب.
الرابع: أن یکون أجود فهما و أحسن تعیینا للوظائف الشرعیة، و هذا هو المتفاهم منها عرفا فی المقام و غیره مما جرت علیه سیرة العقلاء من الرجوع إلی الأعلم فیه.
{33} للسیرة العقلائیة علی الرجوع إلی أهل الخبرة فی کلّ موضوع عند التردد فیه.
{34} لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقا سواء کان التقلید مطابقة العمل لرأی الحجة أم الالتزام برأی الغیر أم مجرد العمل برأیه لصحة تحقق ذلک کلّه بالنسبة