(الخامس) الدم من کلّ ما له نفس سائلة {61} إنسانا أو غیره، _____________________________ الکراهة و هو جمع مقبول. إن قلت: نعم، و لکن أسقطهما عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما. قلت: لم یثبت الهجر الموجب للسقوط فی الانتفاعات غیر المتوقفة علی الطهارة. إن قلت: کیف ذلک مع أنّه ادعی الإجماع علی حرمة مطلق الانتفاع. قلت أولا: المتیقن من الإجماعات الانتفاعات المتوقفة علی الطهارة. و
ثانیا: إنّها من الإجماعات الاجتهادیة مع مخالفة جمع لها، و یأتی فی
[مسألة 31] فی أحکام النجاسات (فصل یشترط فی صحة الصلاة) ما ینفع المقام. {61}
إجماعا من المسلمین، بل ضرورة من الدّین. و تدل علیها أخبار مختلفة فی
أبواب متفرقة [1] إنّما الکلام فی أنّ حکم طبیعة الدم أینما وجدت هی
النجاسة إلا ما خرج بالدلیل، أو یکون بالعکس. قد یقال: بالأول، لما عن
النبی صلّی اللّه علیه و آله لعمار: «ما نخامتک و لا دموع عینیک إلا بمنزلة
الماء الذی فی رکوتک إنما تغسل ثوبک من البول و الغائط و المنیّ و الدم و
القیء» [2] و موثق عمار «کلّ شیء من الطیر یتوضأ مما یشرب منه إلا أن تری
فی منقاره دما، فلا تتوضأ و لا تشرب منه» [3]. و ما ورد فی منزوحات البئر من تعلیق الحکم علی الدم، و إطلاقه یشمل
[1]
الوسائل باب: 3 حدیث: 4 و باب: 8 حدیث 1 و 8 و باب: 13 و باب: 21 و باب:
14 حدیث: 21 من أبواب الماء المطلق. و باب: 4 حدیث: 2 من أبواب الأسئار. و
باب: 7 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 7 و 8 و 14. و باب: 28 و باب: 38 حدیث:
8 و باب: 40 و 41 و باب: 42 حدیث: 2 و 5 و باب: 44 حدیث: 3 من أبواب
النجاسات. و استیفاء أکثر من ذلک یوجب الخروج عن الحد المتعارف. [2] السنن الکبری للبیهقی ج: 1 صفحة: 14 باب إزالة النجاسات بالماء. [3] الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 2.