responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 327

.....
_____________________________
الابتلاء بالنسبة إلی کلّ واحد منهم، لکونهم فی مناطق مختلفة لا یکون أحدهم طرفا لابتلاء الآخر.
الثالث: لا فرق فی ید المسلم و سوقه و أرضه بین المذاهب المختلفة مطلقا ما لم یحکم بکفره، سواء اتفقوا فی شرائط التذکیة أم اختلفوا استحلوا طهارة المیتة بالدباغ أو لا، کلّ ذلک لإطلاق الأدلة المتقدمة الشامل للجمیع. مع أنّ سوق المسلمین فی الأعصار السابقة کان قائما بهم، فیکون المراد من السوق فی المقام ما فی مقابل سوق الکفار. نعم، الأولی التنزه عن الجلود المشتراة ممن یستحل المیتة بالدباغ، لخبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام: «کان علیّ بن الحسین علیه السلام رجلا صردا لا یدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرظ فکان یبعث إلی العراق فیؤتی مما قبلکم بالفرو فیلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و ألقی القمیص. الذی یلیه، فکان یسئل عن ذلک؟ فقال: إنّ أهل العراق یستحلون لباس جلود المیتة و یزعمون أنّ دباغه ذکاته» [1].
و خبر ابن الحجاج قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: «إنّی أدخل سوق المسلمین أعنی هذا الخلق الذین یدعون الإسلام فأشتری منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أ لیس هی ذکیة؟ فیقول: بلی، فهل یصلح لی أن أبیعها علی أنّها ذکیة؟ فقال: لا، و لکن لا بأس أن تبیعها و تقول: قد شرط لی الذی اشتریتها منه أنّها ذکیة، قلت: و ما أفسد ذلک؟ قال: استحلال أهل العراق للمیتة، و زعموا أنّ دباغ جلد المیتة ذکاته- الحدیث» [2].
المحمولین علی الکراهة بقصور سندهما جدا عن إثبات الحکم الإلزامی، و یمکن حملهما علی صورة العلم التفصیلی بالنجاسة.
الرابع: تقدم أنّ المراد بالید مطلق الاستیلاء العرفی و لو کان غصبا.
و المراد بالسوق مطلق ما کان معدّا للتکسب و التجارة و لو لم یکن من السوق المتعارف.

[1] الوسائل باب: 61 من أبواب لباس المصلّی حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 61 من أبواب النجاسات حدیث: 4.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست