(مسألة 6): ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد، محکوم بالطهارة {40} و إن لم یعلم تذکیته و کذا ما یوجد فی
_____________________________
ثمَّ إنا قد أثبتنا فی الأصول [1] أنّ أصالة عدم التذکیة إنّما تنفع فی الشبهات الموضوعیة فقط دون الحکمیة، و سیأتی فی لباس المصلّی و کتاب الصید و الذباحة إن شاء اللّه تعالی ما ینفع المقام.
{40} لاعتبار ید المسلم، و سوقه، و أرضه بالنسبة إلی الطهارة و قد جعلوا ذلک قاعدة و إنّها:
(قاعدة اعتبار ید المسلم و سوق المسلمین و أرضهم فی الطهارة) و هی: من القواعد العامة المعتبرة، و یدل علیها: الإجماع، بل الضرورة، و السیرة العملیة من المتشرعة، بل العقلائیة، لأنّ ید أهل کلّ ملة و سوقهم و أرضهم معتبرة لدیهم فی حکم مذهبهم و ملتهم.
و یصح التمسک بقاعدة الصحة أیضا، لأنّ أرض المسلمین و سوقهم من فروع فعلهم فتدل علی الحمل علی الصحة فیهما ما یدل علی حمل فعل المسلم علیها. و قال فی الجواهر: «إذ لیس ما نحن فیه بعد التأمل فی النصوص و الفتاوی إلا من جزئیات صحة فعل المسلم- إلی أن قال- فإنّ أرضهم بالنسبة إلیهم جمیعا، کدار کلّ واحد بالنسبة إلیه».
و یدل علیها أیضا أخبار مستفیضة، و هی أقسام ثلاثة:
الأول: صحیح البزنطی قال: «سألته عن الرجل یأتی السوق فیشتری جبة فراء لا یدری أ ذکیة هی أم غیر ذکیة، أ یصلّی فیها؟ فقال: نعم، لیس علیکم المسألة، إنّ أبا جعفر علیه السلام کان یقول: إنّ الخوارج ضیقوا علی أنفسهم