و
الخنفساء و السمک. و کذا الحیة و التمساح و إن قیل بکونهما ذا نفس، لعدم
معلومیة ذلک، مع أنّه إذا کان بعض الحیات کذلک لا یلزم الاجتناب عن المشکوک
{37} کونه کذلک.[ (مسألة 4): إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا]
(مسألة 4): إذا شک فی شیء أنّه من أجزاء الحیوان أم لا فهو محکوم
بالطهارة {38}. و کذا إذا علم أنّه من الحیوان لکن شک فی أنّه مما له دم
سائل أم لا.
[ (مسألة 5): المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه]
(مسألة 5): المراد من المیتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح علی غیر الوجه الشرعی {39}. _____________________________ به؟
قال: یسکب منه ثلاث مرات، و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة، ثمَّ یشرب منه (و
یتوضأ منه) غیر الوزغ فإنّه لا ینتفع بما یقع فیه» [1]. فظاهره نجاسة
الوزغ، لکنّه خلاف سهولة الشریعة، و المشهور بین الفقهاء، فیحمل علی
الاهتمام بالتنزه عنه فما ذهب إلیه فی النهایة و المقنعة من النجاسة. مخدوش
لما عرفت. {37} لأصالة الطهارة، و أصالة عدم تحقق الدم السائل بالعدم الأزلی. {38}
لقاعدة الطهارة، سواء شک فی أنّه من الحیوان أم لا، أو علم أنّه منه و شک
فی أنّه مما له النفس السائلة أم لا، أو علم بأنّه مما له النفس السائلة و
شک فی أنّه مما تحلّه الحیاة أم لا. و ما یقال: فی الأخیر بالنجاسة،
لعموم ما دل علی نجاسة المیتة مخدوش: لأنّه متوقف علی وجود العموم
الأحوالی، و صحة التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و الأول مفقود فی
المقام، و الثانی لا یجوز حتّی فی غیر المقام. {39} الأحکام الخمسة
الثابتة للمیتة- من النجاسة، و عدم جواز البیع فی الجملة و عدم صحة الصلاة
فیها، و حرمة الانتفاع بها فی الجملة، و حرمة الأکل-