الذی لیس له دم سائل، کالسمک المحرّم و نحوه {8}. _____________________________ القول
بالنجاسة، و تبعهم المحقق الأردبیلی و صاحبا المدارک و المعالم، و بالغ
صاحب الحدائق فی تقویته، و تضعیف المشهور بما أمکنه. و استندوا إلی جملة من
الأخبار فیها الصحاح و غیرها، کصحیح ابن مسلم فقال: «و سألته عن أبوال
الدواب و البغال و الحمیر، فقال: اغسله، فإن لم تعلم مکانه فاغسل الثوب
کلّه، فإن شککت فانضحه» [1].
و
یجب حمل ذلک کلّه علی رجحان الاجتناب جمعا بینها و بین غیرها من موثق ابن
بکیر- الذی ورد لبیان القاعدة الکلیة غیر القابلة للتخصیص و التقیید بمثل
هذه الأخبار التی أعرض عنها الأصحاب، و الموافقة للتقیة، لأنّ النجاسة مذهب
أبی حنیفة و الشافعی، کما فی المستند، و المستلزمة للعسر و الحرج خصوصا فی
الأزمنة القدیمة، کما هو معلوم لکلّ أحد، و ما فی بعضها [2] من التفصیل
بین البول و الروث، محمول علی اختلاف مراتب رجحان الاجتناب. {8} علی
المشهور، بل علیه الإجماع فی المعتبر و عدم الخلاف فی الحدائق. و نسب
الخلاف فی التذکرة إلی بعض العامة المشعر بعدم الخلاف عندنا، کذا فی
المستند، لأصالة الطهارة، و أنّ العمدة فی نجاسة الخرء مما لا یؤکل لحمه
مطلقا الإجماع غیر الشامل لغیر ذی النفس مع دعوی الإجماع علی الخلاف. و
الأخبار الدالة علی نجاسة بول ما لا یؤکل لحمه تختص بما له النفس، للإجماع،
و لأنّ طهارة میتة ما لا نفس له و طهارة دمه، تدل عرفا علی طهارة رجیعة
أیضا، مضافا إلی أنّ وجود البول لما لا نفس له من مجرد الفرض البعید، و
أبعد منه ابتلاء أحد من الناس به. و لا فرق فی ذلک بین کون ما لا نفس له
مثل الذباب و البق و نحوه أو مثل الحوت و الحیة و غیرهما. فرع:- لو صار ما لا نفس له جلالا فهل ینجس بوله و خرؤه؟ وجهان: من [1] الوسائل باب: 9 من أبواب النجاسات حدیث: 16 و 6. [2] کما فی حدیث 1 و 9 من باب: 9 من أبواب النجاسات.