(مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهین بالغصبیة لا یحکم علیه بالضمان {20} إلا بعد تبین أنّ المستعمل هو المغصوب.
_____________________________
ریب فی صحة الوضوء حینئذ.
الثانی: النسیان مع إحراز عدم وصول الماء إلیه. و لا ریب فی البطلان.
الثالث: النسیان مع الشک فی أنّه وصل الماء إلیه أم لا، و لا ظهور للخبر فی الأخیر حتّی یصح الاستناد إلیه للمقام. هذا إذا حصل العلم الإجمالی بعد الفراغ من الوضوء. و أما إذا حصل مقارنا له فمقتضی تنجز العلم الإجمالی بطلان الوضوء، کما إذا کان سابقا علیه، و قد تقدم فی [مسألة 7].
{19} لأنّه حینئذ یکون حین یتوضأ أذکر، فتجری القاعدة بلا إشکال نعم، لو علم أنّه کان غافلا، فقد تقدم الإشکال فیه.
{20} لأنّ الضمان أمر وضعی مستقل مترتب علی التصرف فی مال الغیر، و الاستیلاء علیه بغیر حق. و مجرد حرمة التصرف من باب المقدمة أعم من ذلک، فمقتضی الأصل عدم الضمان إلا أن یدل علیه دلیل.