(مسألة 2): لو اشتبه مضاف فی محصور یجوز أن یکرر الوضوء أو الغسل إلی
عدد یعلم استعمال مطلق فی ضمنه فإذا کانا اثنین یتوضأ بهما، و إن کانت
ثلاثة أو أزید، یکفی التوضؤ باثنین إذا کان المضاف واحدا، و إن کان المضاف
اثنین فی الثلاثة یجب استعمال الکلّ، و إن کان اثنین فی أربعة تکفی
الثلاثة. و المعیار أن یزاد علی عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه فی
غیر المحصور جاز استعمال کلّ منها، کما إذا کان المضاف واحدا فی ألف. و
المعیار أن لا یعد العلم الإجمالی علما، و یجعل المضاف المشتبه بحکم العدم،
فلا یجری علیه حکم الشبهة البدویة أیضا {6}، و لکن الاحتیاط أولی.
[ (مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته]
(مسألة 3): إذا لم یکن عنده إلا ماء مشکوک إطلاقه و إضافته، و لم یتیقن أنّه کان فی السابق مطلقا، یتیمم للصلاة و نحوها {7}. و الأولی الجمع بین التیمم و الوضوء به. _____________________________ من المحصور، أو من غیره، فالأحوط الاحتیاط، لما ذکرناه فی الأصول فراجع [1]. {6}
هذا من مجرد الدعوی: لوجود أصل الشبهة وجدانا. و عدم تنجز العلم الإجمالی
لا یلازم زوال أصل الشبهة بوجه من وجوه الملازمة لا عقلا و لا شرعا و لا
عرفا، فمقتضی أصالة بقاء الحدث و الخبث عدم الاکتفاء بمثل هذا التطهیر. {7}
موضوع وجوب التیمم کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی- عدم التمکن من استعمال
الماء عقلا أو شرعا. فإن کان مثل هذا الماء مسبوقا بالإطلاق، فیجری الأصل و
یجب علیه الوضوء فقط، و إن کان بالعکس وجب التیمم فقط، و إن لم یعلم
الحالة السابقة، فیعلم إجمالا إما بوجوب الوضوء أو التیمم علیه، فوجب