(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی {25}، و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.

(مسألة 7): إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة {26}، و إن کان الأحوط الاجتناب.

(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکر- کخزانة الحمام أو استنجی
_____________________________
{25} لصدق محل النجس حینئذ علیه. فتشمله الأدلة. و أما مع عدم الاعتیاد فلا ریب فی صدق ملاقاة القلیل للنجس، و شمول أدلته له، و یکفی الشک فی شمول دلیل طهارة ماء الاستنجاء له فی عدم الشمول لما تقدم.
ثمَّ إنّ المراد بقوله رحمة اللّه علیه «وجوب الاحتیاط من غسالته» أی:
الاجتناب کما تقدم منه رحمة اللّه علیه.
{26} لاستصحاب الطهارة و قاعدتها، و قد تقدم فی [مسألة 2] من فصل الماء الجاری، و [مسألة 7] من الراکد ما ینفع المقام، فراجع.
فروع- (الأول): لو استنجی مرة و بقیت النجاسة فی المحل، ثمَّ تطهّر مرة أخری، ففی طهارة غسالة الثانیة، إشکال، لصدق أنّه غسل نجاسة خارجیة أخری، و زوال عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولی.
(الثانی): لو یبست العذرة علی المحل، فأزیلت بالدلک و نحوه ثمَّ تطهر، ففی طهارة الغسالة إشکال، لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلک.
(الثالث): لو خرجت المقعدة (الشرج) متلطخة بالعذرة، فعادت إلی الداخل فإن لم یظهر فی الظاهر شی‌ء فلا یجب التطهیر، و إن ظهر و تطهر، ففی طهارة غسالته إشکال، للشک فی صدق الاستنجاء بالنسبة إلیه.
(الرابع): لو استنجی شخص الصبی غیر الممیز، یشکل الحکم بطهارة غسالته، لاحتمال ظهور الأدلة فی الاستنجاء المباشری.