[ (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی]
(مسألة 6): إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی فمع الاعتیاد کالطبیعی
{25}، و مع عدمه حکمه حکم سائر النجاسات فی وجوب الاحتیاط من غسالته.
[ (مسألة 7): إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات]
(مسألة 7): إذا شک فی ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات یحکم علیه بالطهارة {26}، و إن کان الأحوط الاجتناب.
[ (مسألة 8): إذا اغتسل فی الکر- کخزانة الحمام]
(مسألة 8): إذا اغتسل فی الکر- کخزانة الحمام أو استنجی _____________________________ {25}
لصدق محل النجس حینئذ علیه. فتشمله الأدلة. و أما مع عدم الاعتیاد فلا ریب
فی صدق ملاقاة القلیل للنجس، و شمول أدلته له، و یکفی الشک فی شمول دلیل
طهارة ماء الاستنجاء له فی عدم الشمول لما تقدم. ثمَّ إنّ المراد بقوله رحمة اللّه علیه «وجوب الاحتیاط من غسالته» أی: الاجتناب کما تقدم منه رحمة اللّه علیه. {26} لاستصحاب الطهارة و قاعدتها، و قد تقدم فی [مسألة 2] من فصل الماء الجاری، و [مسألة 7] من الراکد ما ینفع المقام، فراجع. فروع-
(الأول): لو استنجی مرة و بقیت النجاسة فی المحل، ثمَّ تطهّر مرة أخری،
ففی طهارة غسالة الثانیة، إشکال، لصدق أنّه غسل نجاسة خارجیة أخری، و زوال
عنوان الاستنجاء بالغسلة الأولی. (الثانی): لو یبست العذرة علی المحل، فأزیلت بالدلک و نحوه ثمَّ تطهر، ففی طهارة الغسالة إشکال، لزوال عنوان الاستنجاء بعد الدلک. (الثالث):
لو خرجت المقعدة (الشرج) متلطخة بالعذرة، فعادت إلی الداخل فإن لم یظهر فی
الظاهر شیء فلا یجب التطهیر، و إن ظهر و تطهر، ففی طهارة غسالته إشکال،
للشک فی صدق الاستنجاء بالنسبة إلیه. (الرابع): لو استنجی شخص الصبی غیر الممیز، یشکل الحکم بطهارة غسالته، لاحتمال ظهور الأدلة فی الاستنجاء المباشری.