نجس {12}. و فی الغسلة غیر المزیلة الأحوط الاجتناب {13}. _____________________________ عن
النجاسة، فوجب الاجتناب عما فیه لذلک. و أما موثق عمار فلأنّه لا یتحقق
تعدد الغسل المعتبر فی الظروف إلا بذلک، و کذلک سائر ما یدل علی التعدد
فیها، و هکذا ما دل علی العصر فی الثیاب و نحوها، فإنّ العصر و الدّلک
فیها، إنّما هو لإخراج عین النجاسة عنها، أو تحقق عنوان الغسل عرفا، أو
لإخراج الغسالة و ذلک کلّه أعم من نجاسة الغسالة المنفصلة. و لباب الکلام: أنّ الدلیل علی النجاسة، إطلاق أدلة انفعال الماء القلیل بملاقاة النجس من غیر ما یصلح للتقیید. {12} فإنّها المتیقن من الإجماع علی فرض التمامیة. و المنصرف إلیه من أدلة انفعال القلیل بملاقاة النجس. {13} لأصالة الطهارة بعد الشک فی شمول أدلة انفعال القلیل بملاقاة النجس- التی هی عمدة دلیل نجاسة الغسالة- للغسلة الغیر المزیلة. إن قلت: قد تقدم فی أدلة انفعال القلیل بعض الأخبار الظاهر [1] فی انفعاله بملاقاة المتنجس أیضا. قلت:
ظاهر تلک الأخبار، اختصاصها بموردها، و تعمیم الحکم لغیر المورد إنّما کان
بالإجماع، و لا إجماع فی المقام بالنسبة إلی الغسلة غیر المزیلة، بل ظاهر
جعل الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) غسالة الأخباث فی مقابل غسالة الاستنجاء. و
القول بالطهارة فی الأخیرة دون الأولی، هو أنّ المناط خصوص الغسلة المزیلة
دون غیرها، لأنّ مورد غسالة الاستنجاء خصوص المزیلة فقط، فیکون مقابلها
کذلک أیضا. و حینئذ فیشک فی ثبوت الإطلاق الأحوالی لأدلة انفعال القلیل،
خصوصا فی مقابل ما أصر علیه صاحب الجواهر رحمه اللّه من القول بطهارة
الغسالة مطلقا- حتّی المزیلة- و أقام علیها قرائن کثیرة عدیدة، فإن مجموعها
یصلح للخدشة فی الإطلاق الأحوالی بالنسبة إلی الغسلة غیر المزیلة، [1] تقدم فی صفحة 167.