(مسألة 12): یجب تقلید الأعلم مع الإمکان {22}.
_____________________________
لمصالح شتّی کما تقدم و لا محذور فیه من عقل أو شرع بل یستفاد منها التخییر العقلائی حدوثا و بقاء، و لا نحتاج معه إلی استصحاب التخییر مع أنّه لا إشکال فیه أیضا إلا دعوی أنّ موضوع التخییر فیما إذا لم تقم عنده الحجة، و مع الأخذ بقول أحدهما قامت لدیه الحجة فیسقط هذا الموضوع فلا یجری الأصل.
و فیه: أنّ موضوع التخییر من لم تقم عنده الحجة التعیینیة من کلّ حیثیة و جهة إثباتا و ثبوتا و لا ریب فی تحققه فیجری الأصل بلا محذور.
إن قلت: سلّمنا ذلک و لکنّه معارض باستصحاب الحجة الفعلیة لما أخذه.
فهو معاضد لاستصحاب التخییر لا أن یکون معارضا. هذا و یشهد لما ذکرنا ثبوت السیرة علی العدول من أهل خبرة شی‌ء إلی مثله فی الجملة فإنّا نری أنّ من رجع إلی خیاط مثلا مدة یدعه و یرجع إلی غیره مع تساویهما فی فنهما و اختلافهما فی النظر فی الجملة.
و قد یستدل علی عدم الجواز بالإجماع المحکی عن المحقق القمی. و یرد بعدم ثبوت کونه من الإجماع المعتبر.
{21} یأتی ما یتعلق به فی المسألة التالیة.
{22} نسب ذلک إلی المشهور و موضوع البحث فیما إذا أحرزت الأعلمیة مع إحراز مخالفة فتواه مع فتوی العالم مع عدم کون فتوی العالم موافقة للاحتیاط، فینبغی أن یعنون البحث (یجوز تقلید العالم فیما توافق نظره مع نظر الأعلم و کذا فیما تخالف مع کون نظر العالم مطابقا للاحتیاط و یجب تقلید الأعلم فی مورد مخالفة رأیه لرأی العالم إذا کان رأیه مخالفا للاحتیاط).
و کیف کان لا إشکال فی جواز تقلید العالم فیما إذا توافق رأیه مع رأی الأعلم سواء قلنا إنّ التقلید: هو مطابقة العمل لرأی من یصح الاعتماد علی رأیه، لتحقق المطابقة حینئذ قطعا أن قلنا بأنّه: العمل بقول الغیر، لتحقق العمل بقول الأعلم