(مسألة 7): إذا أخبر ذو الید بنجاسة، و قامت البینة علی الطهارة، قدمت البینة {19}، و إذا تعارضت البینتان تساقطتا {20} إذا
_____________________________
الحجة، و الجزم بها و مع الشک فیها لا یصح ذلک، فیکفی الشک فی الحجیة فی عدم الحجیة، و قد استدل علی ذلک بالأدلة الأربعة کما فصلناه فی الأصول [1].
{19} لأنّ عمدة الدلیل علی اعتبار قول ذی الید: السیرة، و الإجماع، و المتیقن منهما، ما إذا لم تکن أمارة أقوی علی الخلاف، و البینة أقوی من الید.
نعم، إن شهدت البینة بأصالة الطهارة، تقدم الید علیها کتقدم کل أمارة علی الأصل، لأنّ البینة أقوی الأمارات بعد الإقرار إذا کان المشهود به علمیا، کالشمس، و کما ینظر إلی الکف. و أما إذا کان أصلا أو أمارة ظنیة، فتقدم الأمارة علیها و إن استندت إلی الأصل مطلقا، یدا کانت الأمارة أو غیرها. و أما إذا استندت إلی الأمارة، کأن شهدت البینة بقول ذی الید- مثلا- فلا وجه لتقدیمها علی الید مطلقا، بل لا بد من إعمال المرجحات الموجبة لحصول العلم بإحداهما، فیؤخذ بها و تترک الأخری.
{20} لقبح الترجیح بلا مرجح، و عدم إمکان الأخذ بهما، فلا بد من التساقط. و لکن سیأتی إن شاء اللّه تعالی فی کتاب القضاء، ظهور الأخبار الواردة فی تعارض البینات فی عدم التساقط، و لزوم إعمال المرجح. إلا أن یقال: إنّها مختصة بخصوص مورد التخاصم عند الحاکم. و إن کان فی إحدیهما ترجیح، یمکن القول بالأخذ بها، لبناء العقلاء علی الأخذ بذی المزیة عند التعارض.
ثمَّ إنّ الحکم بالتساقط مبنیّ علی اختصاص التخییر بخصوص تعارض الأخبار، لورود التخییر فی الأخبار [2] العلاجیة بعد فقد المرجح و أما إن قلنا أنّ التخییر بعد فقد المرجح، موافق للسیرة العقلائیة عند تعارض الحجج، مع عدم وجود المزیة، و قد ورد التخییر فی الأخبار [3] العلاجیة موافقا لها، فیثبت فی