مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 239

و إن لم یکن عادلا {17}. و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی {18}.
_____________________________
العدل الواحد، فیکون ضم العدل الآخر- أو أربعة عدول فی الموارد المختصة من اللغو.
قلت: اعتبار شهادة العدل الواحد لا یستلزم سقوط اعتبار البینة، لدلیل خاص یدل علیه بالخصوص فی موارد خاصة، کما أنّ اعتبار البینة لا یستلزم سقوط اعتبار ما لا یثبت إلا بأربعة رجال، کالزنی و اللواط و المساحقة.
و یمکن جعل النزاع لفظیا، فمن یقول بعدم الاعتبار- أی فیما إذا لم یحصل الاطمئنان النوعی العادی. و من یقول به- أی فیما حصل ذلک: فما ذهب إلیه جمع من اعتباره فی النجاسة، لأجل حصول الاطمئنان النوعی من قوله، لا لأجل دلیل ورد فیه بالخصوص.
و الحاصل مما تقدم أنّ الاطمئنان العادی العقلائی، حجة عقلائیة، و لم یردع عنه الشارع و ما اشتمل من الکتاب و السنة علی النهی عن اتباع غیر العلم و نحوه من التعبیرات، یراد به غیر الاطمئنان العادی العقلائی و قد صرّح بذلک جمع من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر فی مواضع من کتابه، فراجع.
{17} المراد بالید هنا، و فی قاعدة الید، الاستیلاء العرفی العادی، لا الجارحة الخاصة. و مدرک الاعتبار السیرة العقلائیة، و اتفاق الفقهاء، کما فی الحدائق، و ورود روایات مختلفة فی الأبواب المتفرقة [1]. قال فی الجواهر:
«و للسیرة القاطعة، و لاستقراء موارد قبول إخبار ذی الید بما هو أعظم من ذلک من الحل و الحرمة و غیرهما».
و فی مصباح الفقیه التمسک بالقاعدة المعروفة: «من ملک شیئا ملک الإقرار به»، و قال:

[1] منها روایة حفص المتقدمة صفحة 246 و منها ما سواه فی الوسائل باب: 8 من أبواب میراث الزوج حدیث: 3. و باب: 25 من أبواب کیفیة الحکم و أحکام الدعوی. و باب: 5 من أبواب بیع الحیوان و ستجی‌ء إن شاء اللّه تعالی عند ذکر قاعدة الید روایات أخری.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 239

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست