(مسألة 4): الکوز المملو من الماء النجس إذا غمس فی الحوض یطهر، و لا یلزم صب مائه و غسله {11}.
_____________________________
المشهور». و ظاهر جمع، و صریح آخرین عدم الاعتبار.
و استدلوا لاعتبارها.
تارة: بما أرسله المحقق رحمه اللّه من قوله: «لورود النص فی الدفعة».
و یرد: بما عن المدارک: «من أنا لم نعثر علیه فی کتب الحدیث، و لا نقله ناقل فی کتب الاستدلال».
و ما فی الجواهر من انجباره بالشهرة، مخدوش بعدم ثبوت الشهرة الجابرة، مضافا إلی أنّ الانجبار بها فیما إذا ورد نص مرسل فی الکتب، لا فیما إذا کان الورود من مجرد الدعوی، و فرق بینهما، کما لا یخفی.
و أخری: بأنّ بالدفعة یحصل الامتزاج، دون غیرها. و فیه: ما تقدم من عدم دلیل علی اعتباره، مع أنّه أعم من المدعی، کما هو واضح.
و ثالثة بأنّها المتیقن من حصول الطهارة.
و فیه: أنّه لا وجه للأخذ بالمتیقن، مع وجود الإطلاق. نعم، لو کان المراد بالدفعة فی مقابل الدفعات المتخلل بینها العدم، فلا ریب فی اعتبارها حینئذ، و یمکن أن یکون نظر من اعتبرها إلی ذلک أیضا، کما یمکن أن یکون نظر من یظهر منه اعتبار الإلقاء إلی ذلک، أو إلی حصول الامتزاج، فیکون النزاع لفظیا.
و بالجملة إنّ المسألة کانت ابتلائیة فی الأزمنة القدیمة، و لم یشر فی الأدلة لا سؤالا من الناس، و لا ابتداء من المعصوم علیه السلام إلی علوّ المطهّر الدال علی الإلقاء عرفا، و لا إلی الامتزاج، و لا إلی الدفعة مع شدة الحاجة إلی البیان و لم یتعرض المتقدمون من الفقهاء لبیان ذلک مع شدة الحاجة إلیه فیحصل من ذلک الظن القوی بعدم اعتبار شی‌ء من ذلک، و لا یقصر هذا الظن من سائر الظنون الاجتهادیة التی یعتمد المجتهدون علیها فی استنباطاتهم.
{11} للاتصال بالماء المعتصم، فیطهر بذلک الماء و ظرفه، و لا یعتبر فی