[ (مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر]
(مسألة 1): الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه، طهر و لا یحتاج إلی العصر أو التعدد {7}، و إذا وصل _____________________________ النزول من السماء فقط و لا یجری استصحاب الاعتصام، لتغایر الموضوع عرفا، فیجری استصحاب نجاسة المتنجس الذی وقع فیه بلا معارض. ثمَّ
إنّ فی مقابل ما استظهره صاحب الجواهر- ما نسب إلی العلامة الطباطبائی
رحمه اللّه- من أنّ الماء المجتمع من المطر فی موضع یکون من الماء المحقون،
و لا یکون ماء المطر و إن نزل علیه المطر فعلا، لاختصاص أدلّته بخصوص ما
نزل منه من السماء، لا ما اجتمع منه فی الأرض: نعم، یکون معتصما ما دام
یجری علیه المطر. و فیه: أنّ مقتضی ظواهر الأدلة المنزلة علی المتفاهمات
العرفیة، صدق ماء المطر علیه أیضا، خصوصا حین التقاطر، فالحق ما ذکره
الماتن (قدّس سرّه). فروع- (الأول): ما شک فی کونه مطرا، لا یجری علیه حکمه. (الثانی): لا فرق فی المطر بعد صدقه علیه بین کونه من السحب المتعارفة أو من غیر المتعارفة. (الثالث):
لو دخلت غمامة فی بیت من البیوت المبنیة علی رؤوس الجبال العالیة، و مطرت،
فالظاهر عدم صدق المطر المعهود علیه، و لا أقل من الشک، فلا یجری علیه
حکمه، کما أنّه لو استحیلت الغمامة إلی الماء ببعض الأسباب الحدیثة، فإن
کان ذلک بحیث یصدق علیه المطر المعهود عرفا یجری علیه حکمه. و إلا فلا، و
کذا مع الشک. {7} لما یأتی فی [مسألة 16] من فصل المطهرات عدم اعتبار
العصر و التعدد فی الغسل بالماء المعتصم مطلقا. و عمدة الدلیل: إطلاق أدلة
مطهریة الماء المعتصم و اعتصامه ما لم یتغیر، و سیاق تلک الأدلة آبیة عن
التخصیص و التقیید بالعصر، و التعدد، و کیف یصلح للتقیید قوله علیه السلام
فی مرسل