(مسألة 12): إذا کان ماءان أحدهما المعیّن نجس فوقعت
_____________________________
و علی هذا فلو کان جمیع أطرافه أو بعضها محکوما بحکم تفصیلی مثل الحکم المعلوم بالإجمال ثمَّ عرض العلم الإجمالی فلا أثر له، کما یأتی فی [مسألة 12]، و کذا لو لم یکن عروضه موجبا لحدوث حکم أصلا فی جمیع الأطراف أو فی بعضها لا أثر له أیضا، کما فی هذه المسألة بلا فرق فی ذلک بین کونه علة تامة للتنجیز أو مقتضیا له. و للعلم التفصیلی بالتکلیف فی مورد العلم الإجمالی صور کثیرة تعرضنا لها فی تهذیب الأصول، و من شاء فلیراجعه [1].
هذا کلّه مع الجهل بالحالة السابقة، و کذا مع العلم بها، سواء کانت هی الکرّیّة أم القلة، فلا أثر للعلم الإجمالی، لما تقدم من القاعدة.
و لا یجری استصحاب الکرّیّة- فی الطرفین- فی الأول، للعلم بعروض القلة فی البین، کما لا یجری استصحاب القلة- فی الطرفین- فی الثانی، للعلم بعروض الکرّیّة إجمالا.
و قد اختار بعض سادة مشایخنا قدّس اللّه سرّه [1] وجوب الاجتناب فیما إذا کانت الحالة السابقة القلة. و فیما یأتی فی فصل الماء المستعمل [مسألة 6] احتاط وجوبا فی ملاقی الشبهة المحصورة إن کانت الأطراف مستصحب النجاسة، و سکت رحمه اللّه فی بعض المسائل التی تکون نظیرهما.
و فیه: أنّ الأصول الموضوعیة لا وجه للرجوع إلیها بعد سقوطها بالتعارض و منه یظهر ما عن شیخنا الأنصاری فی مکاسبه عند اشتباه المیتة بالمذکّی من الرجوع إلی أصالة عدم التذکیة فی کلّ منهما، فراجع.
{23} إن کان المراد بالاحتیاط مجرد حسنه حتّی فی الشبهات البدویة، فلا فرق فیه بین صورة التعیین و غیرهما. و إن کان المراد به فی خصوص المقام، لأجل
______________________________
[1] هو المرحوم صاحب (وسیلة النجاة) السید الأصفهانی (قدّس سرّه).