الملاقاة
حکم بنجاسته. و أما القلیل المسبوق بالکریه الملاقی لها فإن جهل
التاریخان، أو علم تاریخ الملاقاة حکم فیه بالطهارة {17} مع الاحتیاط
المذکور {18}. و إن علم تاریخ القلة حکم بنجاسته {19}.[ (مسألة 9): إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها]
(مسألة 9): إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکریة أو بعدها، یحکم بطهارته. إلا إذا علم تاریخ الوقوع {20}.
[ (مسألة 10): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد]
(مسألة 10): إذا حدثت الکریة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته {21} و إن کان الأحوط الاجتناب. _____________________________ و
فیه: أنّها لیست من القواعد الکلیة المعتبرة الساریة فی جمیع أبواب الفقه
بحیث یصح لنا انطباقها علی کلّ ما شئنا و أردنا، بل لا بد فی مورد جریانها
من عمل الأصحاب بها، أو دلالة دلیل آخر علیها. {17} لاستصحاب الطهارة أو
قاعدتها فی الصورة الأولی. و تقدم ما یتعلق بها، و باستصحاب بقاء الکرّیّة
إلی زمان الملاقاة فی الصورة الثانیة. {18} ظهر مما تقدم: أنّ الاحتیاط المذکور وجوبی فی الموردین فی صورة الجهل بالتاریخین. {19}
لأصالة عدم الملاقاة إلی زمان القلة، فوقعت الملاقاة فیه و تنجس و لکنّه
متوقف علی اعتبار الأصل المثبت، و هو غیر معتبر حتّی عند الماتن. فیکون
الحکم بلا دلیل، و المرجع قاعدة الطهارة. {20} هذه المسألة مثال لسابقتها، إذا لا فرق بینهما إلا من حیث الکلیة و الجزئیة. {21}
لو حدثت الکرّیّة و الملاقاة معا. فمقتضی استصحاب الطهارة و قاعدتها، عدم
الانفعال، و ثبوت الطهارة. فلو لم یکن دلیل حاکم علیهما یکفی کلّ منهما،
لعدم اعتبار سبق الکرّیّة علی الملاقاة. و لکن المنساق من قوله علیه
السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجسه شیء» [1] هو سبق الکریة علی