(مسألة 8): الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق من الملاقاة و الکریة. إن جهل تاریخهما أو علم تاریخ الکریة حکم بطهارته {16} و إن کان الأحوط التجنب، و إن علم تاریخ
_____________________________
فیه، لصحة التفکیک فی لوازم الأحکام الظاهریة إذا اقتضاه الأصل، کما فی المقام و غیره. و سیأتی فی [مسألة 53] من فصل شرائط الوضوء نظیره.
{15} لاستصحاب الطهارة بعد اتحاد الموضوع عرفا، إذ الکثرة و القلة من الحالات المتبادلة علی موضوع واحد. لا من المقوّمات حتّی یتعدد الموضوع بهما، فلا یجری الاستصحاب، لتبدل الموضوع حینئذ.
{16} هذه المسألة من موارد توارد الحالتین سواء کانت الحالتان الکر المسبوق بالقلة، کما تعرض له أولا.
أو القلیل المسبوق بالکریه، کما تعرض له ثانیا. و أقسامه أربعة:
الأول: العلم بزمان حدوث کلّ واحد منهما. و لوضوح حکمه لم یتعرضوا له.
الثانی: الجهل بزمان حدوث کلّ واحد منهما. و المشهور جریان أصالة العدم بالنسبة إلیهما. فیسقطان بالتعارض، لأنّ أصالة عدم الملاقاة إلی زمان الکرّیّة تقتضی الطهارة. و أصالة عدم الکرّیّة إلی زمان الملاقاة تقتضی النجاسة، فیرجع حینئذ إلی استصحاب الطهارة إن کانت الحالة السابقة هی الطهارة، و إلی قاعدتها إن لم یعلم الحالة السابقة. و إن کانت الحالة السابقة هی النجاسة، فإن القی علیه الکر دفعة أو صار کرا بالاتصال بماء الأنابیب- مثلا- فهو طاهر قطعا، لأنّ الملاقاة إن کانت قبل حصول الکرّیّة فلم یکن لها أثر، و قد زالت النجاسة بعروض الکرّیّة. و إن کانت بعده فلا أثر لها، و إن صار کرّا بالتدریج بغیر الاتصال بالمعتصم، فهو نجس مع قطع النظر عن ملاقاة النجس أیضا، لأنّ کلّ ما یلقی علیه من الماء ینفعل بملاقاته. هذا بناء علی المشهور من جریان الأصل و سقوطه بالتعارض، و کذا بناء علی عدم مجری له فی نظائر المقام أصلا، لأنّ مورد