[ (مسألة 7): الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة]
(مسألة 7): الماء المشکوک کریته مع عدم العلم بحالته السابقة فی حکم القلیل علی الأحوط {12}، و إن کان الأقوی عدم تنجسه _____________________________ {12}
مستند الانفعال تارة: قاعدة المقتضی و المانع بدعوی: أنّ الملاقاة مقتضیة
للانفعال، و الاعتصام مانع، و مع تحقق المقتضی وجدانا و الشک فی المانع
یدفع المانع بالأصل فیؤثر المقتضی أثره. و یرد أولا: بأنّه لا دلیل علی
تلک القاعدة من عقل أو نقل و تسمیتها بالقاعدة من باب المسامحة، إذا کیف
یصح إطلاق القاعدة علیها بعد فرض عدم الدلیل علی أصل اعتبارها، فإنّ من
أحرز المقتضی لشیء و شک فی وجود المانع عن تأثیره، لا دلیل من عقل أو نقل و
لا بناء من العقلاء علی الحکم بوجود المقتضی (بالفتح) بمجرد إحراز
المقتضی، و جریان أصالة عدم المانع لا یوجب ترتب المقتضی علی المقتضی
(بالکسر) لأنّها مثبتة. نعم، لو کان إحراز المقتضی بنحو یلازم العلم العادی
بتحقق المقتضی، یحکم بثبوته حینئذ للعلم بوجوده. و کذا من یقول بأنّ
مثبتات الاستصحاب حجة، له أن یحکم أیضا. ثانیا: من أین أحرز أنّ
الکرّیّة مانعة، إذ لنا أن نقول أنّها شرط للاعتصام، کما أنّ القلة شرط
للانفعال، فلا صغری لها فی المقام علی فرض صحتها. و أخری: بعموم أدلة الانفعال. و یرد: بأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و المشهور عدم صحته. و
ثالثة: بما عن بعض مشایخنا (قدّس سرّه) من أنّ إناطة الرخصة تکلیفا أو
وضعا علی أمروجودی، تدل بالالتزام العرفی علی إحراز ذلک الأمر و مع الشک
فیه لا وجه لتلک الرخصة، فإذا أنیط الاعتصام علی الکرّیّة و نحوها، فلا بد
من إحرازها. و الا فلا موضوع لتحققه. و فیه: أنّه تصور حسن ثبوتا. و لکن لم یقم دلیل علی کلیته إثباتا. و رابعة: بأصالة عدم تحقق الکرّیّة بالعدم الأزلی، کما تقدم فی أصالة عدم المادة فی [مسألة 2] من الماء الجاری. و تقدم ما یتعلق بها.