responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 166

فمنع من النبع کان حکمه حکم الراکد {13}، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری {14}، و إن لم یخرج من المادة شی‌ء فاللازم مجرد الاتصال {15}.

[ (مسألة 6): الراکد المتصل بالجاری کالجاری]

(مسألة 6): الراکد المتصل بالجاری کالجاری، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا {16}.

[ (مسألة 7): العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف]

(مسألة 7): العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها {17}.

[ (مسألة 8): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر]

(مسألة 8): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا {18} و الطرف الآخر
_____________________________
{14} لتحقق الاتصال حینئذ.
{15} لإطلاق قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الصحیح المتقدم:
«لأنّ له مادة» [1].
{16} کل ذلک لصدق: «أنّ له مادة»، فیشمله حکم الجاری مضافا إلی اعتصام مثل هذه المیاه بالکرّیة أیضا، لکونها کرّا غالبا.
{17} لشهادة العرف، و الاعتبار، و إطلاق قوله علیه السلام: «لأنّ له مادة»، و صحة إطلاق الجاری، کما فی سائر الأخبار، و قد تقدم فی [مسألة 4] نقل قول الشهید (قدّس سرّه) و ما یتعلق به.
{18} للاعتصام بالمادة، و عدم اشتراط الکرّیّة فیما یتصل بها. قال صاحب الجواهر: «بل ربما قیل و کذا بناء علی الاشتراط، لأنّ جهة المادة فی الجاری أعلی سطحها من المتنجس و إن کانت أسفل حسا و السافل لا ینجس العالی. و فیه: منع ظاهر، لکون المعتبر، العلو و السفل الحسیین. فتأمل» و لعل



[1] الوسائل باب: 5 من أبواب الماء المطلق.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست