فمنع
من النبع کان حکمه حکم الراکد {13}، فإن أزیل الطین لحقه حکم الجاری {14}،
و إن لم یخرج من المادة شیء فاللازم مجرد الاتصال {15}.[ (مسألة 6): الراکد المتصل بالجاری کالجاری]
(مسألة 6): الراکد المتصل بالجاری کالجاری، فالحوض المتصل بالنهر بساقیة یلحقه حکمه، و کذا أطراف النهر و إن کان ماؤها واقفا {16}.
(مسألة 7): العیون التی تنبع فی الشتاء- مثلا- و تنقطع فی الصیف یلحقها الحکم فی زمان نبعها {17}.
[ (مسألة 8): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر]
(مسألة 8): إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر، فالطرف المتصل بالمادة لا ینجس بالملاقاة و إن کان قلیلا {18} و الطرف الآخر _____________________________ {14} لتحقق الاتصال حینئذ. {15} لإطلاق قول أبی الحسن الرضا علیه السلام فی الصحیح المتقدم: «لأنّ له مادة» [1]. {16} کل ذلک لصدق: «أنّ له مادة»، فیشمله حکم الجاری مضافا إلی اعتصام مثل هذه المیاه بالکرّیة أیضا، لکونها کرّا غالبا. {17}
لشهادة العرف، و الاعتبار، و إطلاق قوله علیه السلام: «لأنّ له مادة»، و
صحة إطلاق الجاری، کما فی سائر الأخبار، و قد تقدم فی [مسألة 4] نقل قول
الشهید (قدّس سرّه) و ما یتعلق به. {18} للاعتصام بالمادة، و عدم اشتراط
الکرّیّة فیما یتصل بها. قال صاحب الجواهر: «بل ربما قیل و کذا بناء علی
الاشتراط، لأنّ جهة المادة فی الجاری أعلی سطحها من المتنجس و إن کانت أسفل
حسا و السافل لا ینجس العالی. و فیه: منع ظاهر، لکون المعتبر، العلو و
السفل الحسیین. فتأمل» و لعل